,يوضح النائب ملحم خلف في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن لدينا اليوم قانون انتخابات يكرّس مبادئ ديمقراطية تتمثل بتداول السلطة، والذي يجب أن يتم من خلال الاستحقاق المفترض أن يُجرى في أيار 2026. وهذا الاستحقاق مبني على قانون، وقد أكدت السلطة التنفيذية، بشخص وزيري الداخلية والخارجية، استحالة إنفاذ كل ما يتعلق بانتخاب غير المقيمين من اللبنانيين خارج الأراضي اللبنانية، وأن الآلية بالنسبة لهما غير متوفرة.
ويلفت إلى أنه، أمام هذا التصريح، طُرح السؤال على رئيس مجلس النواب: لماذا لم يُدرج الاقتراح المقدّم من 9 نواب بتاريخ 9/5/2025، والذي يهدف فقط إلى تعديل المواد المتعلقة بانتخاب غير المقيمين على الأراضي اللبنانية؟ وذلك وفق المادة 109 التي تعطيه هذه الصلاحية.
ويؤكد أنه ناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة التشريعية أمس لإدراجه، ولكن أمام رغبته بعدم إدراجه، ووفق المادة 110 التي تنص على أن أي مشروع أو اقتراح قانون يراد أن يُقرّ بصفة المعجل المكرر، يستطيع النائب أن يتقدّم بمذكرة معللة لمناقشته أمام الهيئة العامة، أي يمكن إدراجه فورًا عند تقديم المذكرة على جدول أعمال الهيئة العامة. ولذلك، تقدم هو بهذه المذكرة أمس في 29 أيلول، وتضمّنت المطالبة بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق باقتراع المغتربين ويتيح لهم الاقتراع للـ128 نائبًا.
ويشير إلى أن الموقف السليم قانونيًا أنه عند تقديم مذكرة معلّلة، كما فعل، يجب أن تُتلى وتُناقش. وينتقد النواب الذين، على ما يبدو، لا يفهمون جيدًا النظام الداخلي، فذهبوا إلى الاعتراض بالسياسة وليس بالقانون.
ويسأل: لماذا لم يذكّر أحد رئيس المجلس بأنه ملزم بالنظام الداخلي، وتحديدًا بالمادة 110؟ مشددًا، في هذا الإطار، على رفضه القاطع لتطيير الانتخابات، ويقول: "وصمة عار على هذا المجلس إذا لم يُجرِ الانتخابات، لأن الديمقراطية في لبنان ليست بحاجة للتهشيم أكثر مما تهشّمت".
ويشدد على أن الديمقراطية في لبنان بحاجة لتداول السلطة من خلال انتخابات نيابية في أيار 2026، وأي عمل يناقض الانتظام العام والحياة العامة ويضرب تداول السلطة هو وصمة عار بحق من يسعى لذلك.
وإذ يقرّ بأن لدينا قانونًا مرعيّ الإجراء، يلفت إلى ما صرّح به وزيرا الداخلية والخارجية عن استحالة إجراء الانتخابات للبنانيين غير المقيمين، متسائلًا: ما العمل؟
الـــمــــزيــــــــــد
