أفاد مصدر فلسطيني مقرب من حركة "حماس" أن الحركة تدرس إدخال تعديلات على بعض بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، ولا سيما ما يتعلق بنزع السلاح ومغادرة مقاتليها من القطاع.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله إن "المشاورات جارية بشكل مكثف داخل قيادة الحركة في الداخل والخارج، ومع الوسطاء"، مشيراً إلى عقد أربعة لقاءات يوم الاثنين في الدوحة مع وسطاء قطريين ومصريين بحضور مسؤولين أتراك.
وأوضح أن حماس طالبت الوسطاء بتوفير ضمانات دولية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وعدم خرق وقف إطلاق النار، في إشارة إلى أحداث مماثلة وقعت في آذار الماضي.
وكانت قطر أعلنت عن اجتماع عُقد مساء الثلاثاء في الدوحة بمشاركة حماس وتركيا ومصر، لمناقشة تفاصيل خطة ترامب.
وتنص الخطة، التي كشف عنها ترامب يوم الاثنين ووافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة بمجرد موافقة الطرفين، يتبعه الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين. وتشمل البنود أيضاً نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها إلى دول أخرى، وإدارة القطاع من قبل لجنة فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف مجلس يرأسه ترامب ويضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وتقضي الخطة بانسحاب إسرائيلي تدريجي مع الإبقاء على "حزام أمني".
من جهة أخرى، كشف مصدر ثان مطلع على المفاوضات في الدوحة أن داخل حماس رأيين متباينين: الأول يؤيد الموافقة غير المشروطة على الخطة مقابل ضمانات بتنفيذها، والثاني يطرح تحفظات كبيرة أبرزها رفض نزع السلاح وإبعاد أي كوادر إلى الخارج.
وأكد المصدر أن الحركة لم تحسم موقفها بعد، مرجحاً أن تصدر بياناً رسمياً في غضون يومين أو ثلاثة أيام وتبلغه إلى الوسطاء.
وكان ترامب قد توعد حماس بمصير قاتم، وأمهلها بين ثلاثة وأربعة أيام لإعطاء رد رسمي على خطته.