شهد المشهد السياسي سجالًا جديدًا بين الحزب التقدّمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، بعد المواقف التي أطلقها رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس"، والتي تناول فيها ما وصفه بـ"الوفود السيادية التي تزور واشنطن وتواصل التشكيك والتحريض، متجاهلة العدوان اليومي".
جنبلاط تساءل عمّا إذا كانت تلك الوفود قد طالبت في واشنطن بزيادة رواتب الجيش وقوى الأمن الداخلي وتحديث آلياتها، مؤكدًا ضرورة معالجة ملف الموقوفين الإسلاميين السوريين الذين قال إنّ "السلطة ترفض تسليمهم"، لافتًا أيضًا إلى أوضاع السجون المكتظة وما تشهده من حالات مرض وانتحار.
وفي المقابل، صدر عن عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية، النائب السابق إيدي أبي اللمع، بيان ردّ فيه مباشرة على كلام جنبلاط، متوجّهًا إليه بالقول:
"وليد بيك، وبناءً على المعرفة التي تجمعنا، أسألك: من هي الوفود السيادية التي تزور واشنطن ومهمّتها التشكيك والتحريض؟ وعلى أي معطيات استندت في كلامك؟"
وأضاف أبي اللمع أنّ القوات اللبنانية مع إعطاء زيادات للجيش وقوى الأمن ولكل موظفي القطاع العام "من باب الإنصاف"، لكنّه سأل: "من أين يمكن تأمين الأموال لهذه الزيادات؟".
وفي ملف الموقوفين السوريين، أكد أبي اللمع أنّ القوات تتفق مع جنبلاط في ضرورة معالجة هذا الملف، مضيفًا:
"لقد طرحنا هذا الموضوع مرارًا داخل مجلس الوزراء، ونتمنى أن تشاركنا في طرحه مع رئيس الحكومة ومع وزرائك، بما يخدم مصلحة لبنان وسوريا معًا."
السجال بين الطرفين أعاد تسليط الضوء على التباين في مقاربة الملفات المالية والأمنية، في وقت تتصاعد الضغوط على الدولة اللبنانية لتأمين استقرار مؤسساتها ومعالجة أوضاع السجون، بالتوازي مع السجالات السياسية الحادّة التي تعكس عمق الانقسامات بين القوى السيادية.
الـــمــــزيــــــــــد
