وفي حديث لـ "ليبانون ديبايت"، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي طارق ترشيشي أنّ أي استحقاق دستوري في لبنان لا ينبغي أن يؤجل أو يعطل، كونه بلداً يقوم نظامه على قاعدة جمهورية ديمقراطية برلمانية. لكنه يشير إلى أنّ المصالح السياسية المتشابكة هي التي تفرض على هذا المشهد مسارات معقدة، إذ إن بعض القوى بدأت تربط المشاركة في الانتخابات النيابية بملف نزع السلاح، تحت عنوان "لا انتخابات إلا إذا تحققت حصرية السلاح قبلها".
ويضيف ترشيشي أنّ حصرية السلاح ليست مسألة يمكن حلها في يومين، بل تحتاج إلى خطة متكاملة تضعها المؤسسة العسكرية وفق قيادتها، لما تملكه من خبرة تقنية ولوجستية. فالموضوع لا يقتصر على سحب السلاح من مكان وإقفاله، بل يرتبط بسلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة لا يفهم تفاصيلها إلا العسكر. ويشير إلى أنّ الجميع يقرّ بمبدأ حصرية السلاح، بما في ذلك حزب الله، وهو ما ورد في البيانات الوزارية السابقة والخطاب الرئاسي، حيث تم الالتزام بوضع استراتيجية الأمن الوطني كإطار تنفيذي.
غير أنّ المبالغة في تضخيم هذا الملف لأهداف انتخابية، وفق ترشيشي، تأتي في سياق موسم انتخابي محتدم تحاول فيه القوى السياسية شدّ العصب الشعبي. ويرى أنّ هذه المزايدات لا تعبّر عن إرادة حقيقية، بقدر ما تعكس هشاشة المشهد السياسي الراهن وفشل الطبقة السياسية في تقديم مقاربات وطنية جامعة.
وبالانتقال الى الصراع حول القانون الانتخابي والذي تجلى في الجلسة التشريعية ، فيقارب ترشيشي المسألة من زاوية مختلفة ويعتبر أنّ هناك من يحاول الإيحاء بإمكانية تغيير الرئاسة عبر معركة انتخابية هدفها الفوز بمقعد نيابي شيعي يشكّل مدخلاً لمواجهة الرئيس. لكنّه يوضح أنّ هذه المعركة محكومة سلفاً بالفشل، إذ إن انتخاب رئيس جديد للمجلس خارج الإطار المعروف تقليدياً أمر غير وارد. وحتى لو تمكن هؤلاء من الفوز بمقعد إضافي، فلن يستطيعوا تغيير المعادلة القائمة أو انتخاب رئيس آخر.
ويخلص ترشيشي إلى أنّ جوهر المعركة الفعلية لا ينحصر فقط في مسألة رئاسة المجلس، بل يتصل أيضاً بالأكثرية النيابية التي ستتشكل داخل البرلمان المقبل. ومع ذلك، فإنّ الترجيحات، بحسبه، تؤكد أنّ رئاسة المجلس ستبقى لمصلحة الرئيس الحالي دون أي شك، في ظل التوازنات السياسية والنيابية القائمة
الـــمــــزيــــــــــد
