كشف موقع "بوليتيكو" الأميركي، نقلاً عن مذكرة للبيت الأبيض، أنّ الإغلاق الحكومي المستمر يهدّد الاقتصاد الأميركي بخسائر تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب المذكرة، التي أعدّها مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، فإن استمرار الإغلاق لشهر كامل قد يرفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 43 ألف شخص، ويُقلّص إنفاق المستهلكين بمقدار 30 مليار دولار، نصفها نتيجة توقف رواتب الموظفين الفيدراليين والنصف الآخر بسبب التداعيات غير المباشرة على بقية القطاعات.
المذكرة المكوّنة من أربع صفحات حذّرت من أنّ الأثر لا يقتصر على 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي يعملون بلا أجر أو عُطّلوا مؤقتاً، بل يمتد ليشمل برامج أساسية، منها:
- الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية: فترات انتظار أطول للمستفيدين.
- برنامج النساء والرضع والأطفال: مهدّد بنفاد التمويل في تشرين الأول.
- برامج التعليم المبكر "هيد ستارت": قد لا تحصل على تمويلها السنوي.
- قطاع الطيران: عمل موظفي أمن النقل ومراقبي الحركة الجوية بلا أجر مع ارتفاع نسبة الغياب من 3% إلى 10%، ما يهدد بتأخيرات واسعة في المطارات.
البيت الأبيض يعمل على تنسيق رد جمهوري موحّد، محمّلاً الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مسؤولية "احتجاز الحكومة والاقتصاد رهينة من أجل رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين".
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أنّ الناخبين يحمّلون الجمهوريين المسؤولية الأكبر عن الأزمة، رغم أنّ أعداداً كبيرة من الأميركيين تعتبر أن الحزبين معاً يتحمّلان المسؤولية.
يأتي هذا التحذير وسط مؤشرات ضعف اقتصادي إضافية، إذ أظهرت بيانات شركة ADP للرواتب أن القطاع الخاص الأميركي خسر 32 ألف وظيفة في أيلول، في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية التي تبنّاها ترامب.
وأكدت المذكرة أن "الآثار الاقتصادية للإغلاق الحكومي ستزداد حدّة كلما طال أمده"، محذّرة من ضعف النمو وارتفاع البطالة واضطراب الخدمات الحيوية في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
