في هذا الإطار، أوضح نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلوم، في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن "النقابة لم تتقدّم بأي مشروع تعديل للقانون، وإنما على تواصل مع كافة الكتل لتصحيح أي شائبة فيه تضر بمصلحة الصيادلة، بطريقة تنصف الجميع ولا تؤثر على الخدمة الصحية التي يقدّمها الصيدلي لحماية المرضى".
وشدّد سلوم على أن "هذا كل ما نقوم به، لتصحيح الأخطاء الواردة في القانون والوصول إلى حل ينصف الجميع ويحمي القطاع".
وأشار إلى أن "القانون يسمح للصيادلة المستأجرين بفتح صيدلية على بعد 150 متر من صيدلية أخرى، مع مساحة 16 متر مربع بدل 32، إلا أن هذا يشكّل خطراً، إذ أن صيدلية أصغر من 32 مترًا لا يمكنها تقديم الخدمة اللازمة للمرضى".
وأضاف: "وجود مسافة 150 متر بين الصيدليات يؤدي إلى مضاربات في القطاع، وهذا أمر غير صحي. الهدف اليوم هو الوصول إلى صياغة تحمي الصيدلية والمرضى والقطاع، وتضمن المساواة وتنصف الصيادلة، وتمنع أي خطر محتمل".
وأكد سلوم أن "تأمين المساواة هو محور النقاش مع مختلف الكتل النيابية والنواب المؤثرين في مجلس النواب، لا سيما في موضوع القوانين المتعلقة بالإيجارات".
الـــمــــزيــــــــــد
