أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو إلى أنّ "وزير العدل أصدر تعميمًا يمنع بموجبه كتّاب العدل من إجراء أي معاملة قانونية لأيّ لبناني مدرج على لوائح العقوبات الأميركية"، متسائلًا: "هل تحوّل وزير العدل إلى ضابطة عدلية تابعة للإدارة الأميركية؟".
كلام النائب برو جاء خلال كلمة ألقاها في الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وعوائل شهداء مجزرتي بلدة المعيصرة في قاعة مجمع الإمام علي (ع)، حيث اعتبر أنّ "التعميم الصادر عن وزير العدل يشكّل سابقة خطيرة تمسّ السيادة الوطنية"، مضيفًا:
"في الوقت الذي يسمح فيه القانون لمرتكبي الجرائم بإجراء معاملات قانونية لدى كتّاب العدل، يُمنع أي مجاهد شريف دافع عن لبنان من القيام بذلك فقط لأنّ اسمه أُدرج على لوائح العقوبات الأميركية. فهل هذا أداء صحيح من الحكومة ووزير العدل؟".
وتطرّق النائب برو إلى الانتخابات النيابية المقبلة، فأوضح أنّ "كل الكتل النيابية وافقت على القانون الحالي الذي لا يسمح للمغتربين بانتخاب النواب الـ128"، لافتًا إلى أنّ "الخصوم السياسيين يراهنون على أصوات المغتربين في الانتخابات لأنّ المؤيدين لخط المقاومة يتعرضون لضغوط سياسية ومالية وأمنية في الخارج".
وأضاف: "الهدف من هذا الحراك هو كسر الميثاقية وتغيير المشهد النيابي تمهيدًا لجولة سياسية تشبه الحرب الأخيرة، لكن مجتمع المقاومة يدرك خطورة ذلك ويقف سدًّا منيعًا في وجه أي اختراق للتمثيل النيابي والوطني".
وفي الشأن الاقتصادي، قال برو إنّ "الحكومة تنصّلت من التزاماتها، وأبرزها ملف إعادة الإعمار"، معتبرًا أنّ "موازنة 2026 تكشف هذا التوجّه، خصوصًا في ظل الحصة المتدنية المخصّصة لوزارة الدفاع، ما يدلّ على مسار من الإذعان والرضوخ للإملاءات الأميركية".
وختم النائب برو موجّهًا التحية إلى عوائل شهداء مجزرتي المعيصرة في كسروان، مؤكدًا أنّ "دماءهم الطاهرة كانت للدفاع عن لبنان في وجه آلة الإجرام الصهيوني، وبفضل تضحياتهم حُفظت السيادة والحرية والاستقلال".
وفي وقت سابق، أصد وزير العدل القاضي عادل نصار، تعميمًا ويحمل الرقم 1355، نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية، بعدما طلب من كتّاب العدل التقيّد بإجراءات إضافية تشمل التحقق من هوية "مالك الحق الاقتصادي"، ومصدر الأموال، ومراجعة لوائح العقوبات الوطنية والدولية عند إبرام معاملات البيع أو الإيجار.
والتعميم، الذي يستند إلى القانونين رقم 337/1994 (تنظيم مهنة كتّاب العدل) و44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، أثار ردود فعل قانونية متباينة، وسط تحذيرات من أنّ بعض مضامينه قد تتجاوز صلاحيات الوزير التنظيمية، وتمس بحقوق الأفراد في التصرف والتعاقد من دون سند قضائي، ما يطرح إشكاليات قانونية ودستورية.
الـــمــــزيــــــــــد
