عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، في خطوة تهدف إلى إخراج فرنسا من أزمتها السياسية المستمرة.
وأُعلن التشكيل الوزاري بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، وسط مخاطر حقيقية تواجهه بإمكانية إسقاط حكومته من قبل المعارضة داخل برلمان منقسم بشدة، رغم محاولاته حشد دعم من مختلف الأحزاب.
تضم الحكومة الجديدة عدداً من التغييرات أبرزها تعيين برونو لو مير وزيراً للدفاع بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، فيما تولّى رولان ليسكيور وزارة الاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة المقبلة.
وفي المقابل، احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، وواصل برونو ريتايو مهامه في وزارة الداخلية بعد أن تعهّد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، كما استمر جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.
أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها.
وتواجه فرنسا حالة من الجمود السياسي منذ قرار ماكرون إجراء انتخابات مبكرة منتصف العام الماضي لتعزيز سلطته، وهي الخطوة التي جاءت بنتائج عكسية بعد أن أفرزت برلماناً منقسماً بين ثلاث كتل متنافسة.
وكان اثنان من أسلاف لوكورنو، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أقيلا إثر مواجهة تشريعية حادة حول موازنة التقشف الفرنسية.
ومن المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان الثلاثاء المقبل، في وقت هددت عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومته.
الـــمــــزيــــــــــد
