فضل الله: بدلاً من الجدل حول السلاح… ليكن النقاش حول تسليح الجيش

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنّ "الأغلبية في الحكومة الحالية لا يمكن أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات، لأن هناك قوى مشاركة في الحكومة رأيها ملزم انطلاقاً من كونها تمثل فئة كبيرة من الشعب اللبناني، ويندرج تمثيلها تحت عنوان الميثاقية المنصوص عليها حتى في الدستور"، مشدّداً على ضرورة التفاهم داخل الحكومة وفي "وثيقة الوفاق الوطني".

وأضاف فضل الله أنّ "الحكومة تريد أن تناقش خطة للجيش تحت عنوان حصرية السلاح، وحاول بعض هذه السلطة في الأيام القليلة الماضية أن يزجّ هذا الجيش بمواجهة مع الناس. وعندما تصرّف الجيش انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والقانونية، غضب بعض من في السلطة وعمد إلى التحريض عليه، ونشر صوراً للقادة الأمنيين وللوزراء المعنيين وتحميلهم المسؤولية. بينما لو قام فريق آخر بما قامت به هذه الجهات، لسمعنا صراخاً واتهامات؛ لكن أن يقوموا هم بالتحريض على الجيش فهذا كأنه أمر عادي".

وقال خلال مشاركته في احتفال تكريمي لشهداء بلدة كونين الجنوبية: "نسمع كثيراً بعض المسؤولين يتحدثون عن اتفاق الطائف والقانون وهيبة الدولة، ولكن الطائف يتضمن نصاً واضحاً يدعو إلى توحيد وإعداد القوات المسلحة لتكون قادرة على التصدي للعدوان الإسرائيلي. هذا البند ملزم لكل الحكومات، وهو عمره 35 سنة، ومع ذلك لم يتم تسليح الجيش لأنهم لا يريدون تطبيق هذا البند حتى يصبح الجيش قادراً على التصدي للعدوان الإسرائيلي. وقد جاء المندوب الأميركي ليقول إن مهمة الجيش وتسليحه وتقويته لمواجهة فئة من اللبنانيين".

وأضاف، "الذين يتحدثون عن الطائف ويدّعون التمسك به، هم من ينقلبون عليه وعلى الدستور ولا يقبلون بتسليح هذا الجيش. بدلاً من مناقشة حصرية السلاح كان على الحكومة أن تضع بنداً أولاً وثانياً وثالثاً حول كيفية التصدي للاعتداءات الإسرائيلية وحماية أرواح الناس وتسليح الجيش لمواجهة العدوان الإسرائيلي، لأن المقاومة غير معنية ببند حصرية السلاح. مبدأ حصرية السلاح وحلّ الميليشيات تحقّق منذ 35 سنة، والمقاومة بقيت مقاومة لأنها كانت موضوعة تحت بند تحرير الأرض من الاحتلال كما نصّ الطائف، وكما أقرت الحكومات منذ عام 1990 إلى اليوم".

وشدّد فضل الله على أنّ "نحن لسنا معنيين بمناقشة حصرية السلاح، وإذا كان هناك ميليشيات فليذهبوا ويحصروا سلاحها. أمّا المقاومة فهي مقاومة خارج كل هذه التصنيفات التي يُراد لها أن تسود في هذه المرحلة، وستبقى مقاومة ولن يستطيع أحد المسّ بها وبخيارها وبنهجها وبسلاحها، لأنه سلاح مشرّع في اتفاق الطائف وعلى مدى 35 سنة من البيانات الوزارية التي صادقت عليها الحكومات. ولا يمكن لأي شخص أو مسؤول أن يغيّر من هذه الصيغة الميثاقية المرتبطة بتركيبة لبنان. كل الذين اصطدموا بهذه التركيبة المتنوعة خسروا، وبقي لبنان وبقيت المقاومة".

وتابع، "في هذه المرحلة التي يعتدي فيها العدو ويقتل ويحتل الأرض ويمنع الناس من العودة إلى القرى المتقدمة، فإن الدولة — بغضّ النظر عن توصيفنا لها إن كانت عاجزة أو فاشلة أو خائبة أو ضعيفة — هي المسؤولة، لأنها هي التي وافقت على اتفاق وقف النار وقالت إنها صاحبة القرار. نحن التزمنا بوقف إطلاق النار وقلنا إن هذا الأمر متروك للمسؤولين، وهذا عنصر قوة للمقاومة وليس نقصاً. المقاومة نشأت نتيجة غياب الحماية".

أضاف،"نحن لا نريد أن يذهب شبابنا ليتحمّلوا وحدهم المسؤولية ويستشهدوا فيما الآخرون يتفرّجون. عندما تكون هناك دولة تكون هي المعنية بالحماية، وعندما تغيب الحماية تنشأ المقاومات. قلنا لهم في هذه المرحلة: تعالوا وقوموا بواجباتكم، لكن سلوك الحكومة يزيد من ابتعاد الناس عن الدولة. وأول خطوة تقوم بها الدولة التي تريد أن تحتضن شعبها هي أن تحميه، بغضّ النظر عن الوسائل والإمكانيات".

وتابع، "تصوّروا لو المقاومة قامت بالرد الآن، ستسمعون ضجيجاً كبيراً في لبنان تحت عنوان أننا نحلّ محل الدولة، لكن هذه الدولة لا تريد أن تقوم بواجبها، ولا تسمح للآخرين بأن يقوموا بواجباتهم. أمّا ما تفكّر به المقاومة وما يمكن أن تفعله فهذا أمر مسكوت عنه حالياً وليس للحديث الإعلامي".

ولفت إلى أنّ "على مؤسسات الدولة أن تقوم بواجباتها، وهذه الحكومة لديها خيارات سياسية ودبلوماسية وإعلامية للضغط على الجهات الدولية التي ترعى اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى لجنة مراقبة تطبيق قرار وقف إطلاق النار. نحن نعمل على هذا من داخل الحكومة ومع المسؤولين، وعلى المستوى الإعلامي والسياسي. غير مقبول أن تستمرّ الاستهانة بدماء شعبنا".

وأكد فضل الله أنّ "الحكومة مسؤولة أيضاً عن إعادة الإعمار بمعزل عمّا يقوم به حزب الله، وسنواصل السعي بكل الوسائل لإجبارها على تحمّل مسؤولياتها في استكمال المرحلة الأولى المتعلقة بالترميم خاصة في المناطق الحدّية". وختم بالقول: "لدينا موازنة، وسنرى خلال مناقشتها إلى أين سنصل، لأن البيوت المهدّمة تحتاج إلى إمكانات مالية، والدولة لديها الإمكانات وقادرة على صرفها لشعبها، وهذا من مسؤولياتها ولا يمكن لها أن تتنكر عنها".