استفاقت فرنسا صباح اليوم الاثنين على زلزال سياسي جديد، بعدما أعلن قصر الإليزيه استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وحكومته، بعد أقل من 25 ساعة على تشكيلها، في خطوة فاجأت الفرنسيين والطبقة السياسية على حد سواء، وأعادت البلاد إلى قلب أزمة سياسية غير مسبوقة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون.
فقد قدّم لوكورنو استقالته رسميًا إلى الرئيس ماكرون صباح اليوم، بعد ساعات قليلة من إعلان تشكيل حكومته، التي وُصفت بأنها محاولة لانتشال البلاد من حالة الجمود السياسي المستمرة منذ العام الماضي.
وتُعد هذه الاستقالة السابعة لحكومة في عهد ماكرون، والخامسة خلال أقل من عامين، ما يُنذر بتعقيد المشهد السياسي الفرنسي وتفاقم الأزمة الحكومية.
وبحسب مصادر "العربية/الحدث"، فإن أمام الرئيس الفرنسي ثلاثة خيارات للخروج من المأزق:
الاستقالة الشخصية، وهو خيار مستبعد في الوقت الراهن.
حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو ما ينطوي على مغامرة سياسية محفوفة بالمخاطر، إذ لا يضمن لماكرون نيل أغلبية برلمانية جديدة.
تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة أخرى، في محاولة للهروب إلى الأمام، رغم أن أي حكومة جديدة ستكون تحت رحمة كتلتين نيابيتين قويتين من اليسار واليمين المتطرف، ما يجعلها مهددة بالسقوط عند أول مواجهة.
وأوضحت "العربية/الحدث" أن استقالة لوكورنو فاجأت حتى الوزراء والنواب، مشيرًا إلى أن الخلافات تفجّرت منذ إعلان التشكيلة الحكومية مساء الأحد.
فقد ضمّت حكومة لوكورنو 18 وزيرًا في مرحلتها الأولى، على أن يُستكمل التشكيل لاحقًا، لكن الاعتراضات اندلعت سريعًا بعدما تبيّن أن 12 وزيرًا من التشكيلة السابقة التي سقطت بحجب الثقة عادوا إلى مناصبهم، ما اعتبرته المعارضة تحديًا لإرادة البرلمان و"استهتارًا بنتائج التصويت".
وكان من المقرر أن يُلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان الثلاثاء المقبل، إلا أن الضغوط الحزبية والتهديد بحجب الثقة من كتل يسارية ويمينية دفعت به إلى تقديم استقالته قبل الموعد المحدد.
يُذكر أن ماكرون كان قد عيّن لوكورنو قبل نحو شهر في محاولة لإنهاء حالة الشلل السياسي التي تعيشها فرنسا منذ الانتخابات المبكرة في منتصف العام الماضي، والتي أفرزت برلمانًا منقسمًا بين ثلاث كتل متنافسة.
ورغم محاولاته إعادة التوازن، فإن ماكرون يواجه الآن برلمانًا معاديًا وشارعًا غاضبًا، فيما يرى مراقبون أن فرنسا دخلت مرحلة "شلل مؤسساتي" قد يطول.
وكان التشكيل الوزاري الذي أُعلن مساء الأحد قد منح برونو لو مير حقيبة الدفاع بعد أن شغل وزارة الاقتصاد منذ 2017، وعيّن رولان ليسكيور وزيرًا للاقتصاد، في حين احتُفظ بعدد من الوزراء الأساسيين بمناصبهم، مثل جان-نويل بارو في الخارجية، وبرونو ريتايو في الداخلية، وجيرالد دارمانان في العدل، إضافة إلى رشيدة داتي التي أبقاها ماكرون وزيرة للثقافة رغم مواجهتها محاكمة بتهم فساد العام المقبل.
تعاني فرنسا منذ أكثر من عام من جمود سياسي حاد، بعد أن فشلت محاولات ماكرون المتكررة في بناء تحالف مستقر داخل البرلمان.
وكان اثنان من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلا بعد خلافات حادة حول موازنة التقشف الفرنسية، ما يعكس الأزمة العميقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وباستقالة لوكورنو، يجد ماكرون نفسه أمام مأزق سياسي مفتوح، فيما يتساءل الفرنسيون عن مستقبل الجمهورية الخامسة وسط انقسام داخلي غير مسبوق، ومشهد يهدد بموجة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
الـــمــــزيــــــــــد
