وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن النادي يمتلك عقد استثمار لملعب كرة السلة في مجمع فؤاد شهاب الرياضي لمدة ثلاث سنوات، تم توقيعه في عهد بلدية جونيه السابقة، مقابل بدل مالي مرتفع. إلا أن إدارة النادي فوجئت، مع نهاية شهر أيلول، بإقفال الملعب في وجهه، مع صدور إعلان رسمي يفيد بأن العقد مع النادي قد أُبطل.
ووفق المعلومات، فإن النادي لجأ إلى قاضي العجلة وحصل على قرار قضائي بإعادة فتح الملاعب فورًا، إلا أن البلدية لم تلتزم بالقرار رغم تبلّغها به، ولا تزال تغلق الأبواب في وجه النادي.
وتشير المعلومات إلى أن النادي يتكبّد خسائر مادية كبيرة، إذ إن شركات الإعلانات غير قادرة على تنفيذ تعاقداتها بوضع الإعلانات في الملعب، ولكن بالدرجة الأولى فان الخسارة المباشرة هي تضييع الفرص على نحو 200 لاعب من الفئات العمرية المختلفة لا يستطيعون إجراء تدريباتهم الضرورية على مشارف انطلاق الدوري، ما يُسبب ضررًا كبيرًا للنادي.
وتكشف المعلومات، إضافة إلى ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات لرئيس النادي وعدد كبير من اللاعبين والإداريين، أن محاولات التواصل مع البلدية لم تتوقف، وكانت الأجواء في معظمها إيجابية.
ولا يُستبعد، بحسب المعلومات، أن يكون وراء موقف البلدية جهة نافذة في نادٍ كبير تسعى للاستحواذ على الملعب من نادي NSA. وقد سبق لهذا النادي أن حاول الأمر ذاته في عهد البلدية السابقة، لكن العرض الذي قدّمه NSA كان أفضل، ما أدى إلى توقيع العقد معه. إلا أن البلدية الحالية، التي يُقال إنها قريبة من النادي المنافس، قررت الانقلاب على العقد القائم.
بلدية جونية
الدائرة القانونيّة في بلديّة جونيه تؤكد لـ"ليبانون ديبايت" أنه لا يوجد مشكلة إطلاقًا مع نادي NSA، لكن المشكلة في كيفية توقيع العقد، وأن البلدية كان أمامها مهلة 48 ساعة للرد على القرار القضائي وقد أجرت المقتضى القانوني اللازم، وبالتالي هي تنتظر بين اليوم والغد صدور القرار الجديد عن قاضي الأمور المستعجلة.
كما أكّدت اللجنة القانونيّة في البلديّة أن العقد الموقّع مع النادي غير قانوني، لأن المجلس البلدي لم يوقّعه أصولا ، ولا حتى سلطة الوصاية التي يتوجّب أن توافق عليه، وقد تم توقيعه من قِبل رئيس البلدية السابق من دون استدراج عروض أو مناقصة وفق الأصول.
وتوضح اللجنة أنه من باب الحرص على المال العام، فإن البلدية طلبت من النادي المشاركة كما بقية النوادي في المناقصة التي ستُجريها، ويشدّد المصدر على أن البلدية لا تسعى إلى تأخير فتح الملعب، وهي بانتظار صدور القرار القضائي من قبل قاضي الأمور المستعجلة.
وتؤكد اللجنة أن البلدية، ومن باب المسؤولية أمام الدولة اللبنانية، قامت بواجباتها، لأنه لا يمكن توقيع عقد من دون إجراء مناقصة واستدراج عروض، والخضوع للقوانين، لأن الملعب مرفق عام، فالعقد الموقّع مع النادي هو غير قانوني. مشدّدًا على أنه لا إشكالية أبدًا مع نادي NSA كفريق رياضي، بل على العكس، يهم البلدية أن يبقى في المجمّع ولكن ضمن الأطر القانونيّة .
الـــمــــزيــــــــــد
