كشفت وثيقة مسرّبة من 21 صفحة عن خطة لإنشاء سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ضمن مشروع أعدّه فريق مرتبط بمكتبه وبدوائر أميركية – إسرائيلية مقربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أعدّه المراسل أرئيل كاهانا، فإنّ الخطة التي تحمل عنوان "الهيئة الانتقالية الدولية لغزة" (GITA)، تقترح إقامة إدارة مؤقتة تمتد بين 3 و5 سنوات، يعقبها نقل السلطة إلى "سلطة فلسطينية إصلاحية" لم تُحدّد ملامحها بدقة.
ووفق الوثيقة، يُفترض أن يتولى بلير رئاسة مجلس إدارة دولي يضم بين 7 و10 أعضاء من رجال الأعمال والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين، يتمتعون بصلاحيات كاملة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد. ويُرجّح أن يكون مقر الهيئة المؤقت في العريش المصرية أو الدوحة القطرية.
وتشير الصحيفة إلى أنّ الأسماء المطروحة تشمل: سيغريد كاغ (نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة) نائبة للرئيس للشؤون الإنسانية، مارك روان (رئيس صندوق أبولو الأميركي) رئيسًا لصندوق الإعمار، نجيب ساويرس (رجل الأعمال المصري) مسؤولًا عن الاستثمارات الإقليمية، آريه لايتستون (الإسرائيلي – الأميركي) ممثلاً لاتفاقات أبراهام، إضافة إلى ممثل فلسطيني رمزي "من دون صلاحيات تنفيذية حقيقية".
ويُظهر الهيكل المقترح أنّ الهيئة ستكون بيد جهات دولية بالكامل، بينما تبقى المشاركة الفلسطينية رمزية. كما تقترح الخطة تعيين مديرين فلسطينيين "حياديين" لإدارة القطاعات العامة بإشراف المجلس الدولي، وتأسيس مجلس استشاري محلي بلا صلاحيات تنفيذية.
وفي المجال الأمني، تنصّ الوثيقة على نشر قوة متعددة الجنسيات تحت رعاية الأمم المتحدة أو بقيادة أميركية، مع حظر أي فصيل فلسطيني مسلح خلال المرحلة الانتقالية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بإشراف دولي.
كما تتضمّن الخطة إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة والاستثمار بتمويل من دول الخليج واستثمارات غربية، يعمل وفق نموذج ربحي تشارك فيه الشركات في عوائد مشاريع الإعمار.
وتحدّد الوثيقة ثلاث مراحل للتنفيذ: فترة تحضيرية (3 أشهر)، انتشار أولي (6 أشهر) ومرحلة إعادة إعمار (من عامين إلى 3 أعوام)، يعقبها نقل تدريجي للحكم إلى ما تصفه الوثيقة بـ"السلطة الفلسطينية الإصلاحية"، وهو مصطلح لا يزال غامض الدلالة، بحسب الصحيفة.
الـــمــــزيــــــــــد
