الفريق الميداني لموقع "ليبانون ديبايت" توجّه إلى الموقع ووثّق بالصوت والصورة حجم الكارثة التي أصابت واحدة من أثمن الثروات الحرجية في لبنان، لتنكشف جريمة بيئية موصوفة لم تُواكبها أي إجراءات رسمية تتناسب مع خطورتها، رغم وجود تقارير ومحاضر رسمية صادرة عن وزارة الزراعة.
تقرير رسمي... بلا متابعة!
تفيد المعلومات بأن رئيسة دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية في الشمال، رانيا وردان، أعدّت محضرًا تفصيليًا أحيل إلى القائمقام ثم إلى محافظ الشمال، إلا أنّ الملفّ جُمّد من دون أي تحرّك يُذكر.
وفيما لا يزال المدّعي العام البيئي غائبًا عن المشهد، تتكاثر علامات الاستفهام: هل نحن أمام إهمال إداري فاضح، أم محاولة متعمّدة لطمس القضية وإقفال التحقيق؟
تدخّل مشبوه وخبراء في توقيت مريب
في تطوّر لافت، استعانت لجنة أصدقاء غابة الأرز بخبراء فنيين هما نبيل نمر وميشال باسيل.
لكن السؤال الجوهري: من كلّف هؤلاء الخبراء؟ ولماذا الآن، في حين أنّ وزارة الزراعة سبق أن أصدرت تقريرها وحدّدت المسؤوليات؟
تشير المعطيات إلى أنّ اللجنة نفسها استدعت الخبراء ثم تواصلت مع المخفر، مدّعية أنّ الأخشاب المقطوعة "يابسة"، في محاولة مكشوفة لتبرير ما حدث.
مصادر متابعة تؤكد أنّ استقدام الخبراء جاء ضمن ضغوط سياسية وعمليات ابتزاز تهدف إلى التشويش على التقرير الرسمي وتخفيف وقع الاتهامات الموجّهة إلى اللجنة.
ترخيص غير قانوني واعتراف رسمي بالجريمة
الأخطر، أنّ ميشال باسيل سبق أن منح ترخيصًا غير قانوني من دون استكمال تقرير فني، ما يُسقط شرعيته بالكامل.
وفي موازاة ذلك، تمّ استدعاء شهود إلى المخفر لتأكيد أنّ الخشب "يابس"، في حين أنّ مركز أحراج زغرتا أقرّ رسميًا بأن الأشجار كانت خضراء، ما يعني اعترافًا واضحًا بوقوع جريمة بيئية مكتملة العناصر.
صمت وزاري وتدخّل سياسي
رغم فداحة ما جرى، لم يتوجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني إلى موقع الجريمة حتى اللحظة، وسط مؤشرات متزايدة عن تدخّلات سياسية تسعى للتعتيم على الحقيقة وإقفال الملفّ بهدوء.
فهل يُعقل أن تُواجَه جريمة بهذا الحجم بهذا القدر من اللامبالاة والتخاذل الرسمي؟
مسؤوليات معلّقة وتساؤلات مفتوحة
المتورطون أُطلقوا "رهن التحقيق"، في وقت تتردّد فيه معلومات عن محاولات لإصدار تقرير جديد يبرّر نقل الحطب من داخل الغابة بحجة "ضيق المساحة".
لكن السؤال الأهم يبقى: أين الشفافية والمحاسبة في ملف يمسّ رمز لبنان الأخضر، غابة أرز الربّ؟
الغابة ليست ملكًا خاصًا، ولا تُدار تحت عناوين لجان صداقة تُضفي شرعية وهمية على ممارسات تُهدّد البيئة اللبنانية برمّتها.
وإن ثبت وجود تواطؤ أو تقصير في حمايتها، فإنّ المسؤولية تقع على العهد والحكومة والنواب والقضاء والمجتمع المدني على حدّ سواء.
صمت مريب من نواب بشري وبكركي
ما يثير الدهشة أكثر هو صمت نواب بشري الذين لم يصدر عنهم أي موقف أو بيان، تمامًا كما لم يُسجَّل أي تعليق من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رغم أنّ الغابة تُعد وقفًا تابعًا لبكركي.
أين العدالة البيئية؟
في ضوء هذه الوقائع، تتوجّه الأنظار إلى الجهات الرقابية والقضائية، المطالَبة بكشف هوية من كلّف الخبراء، وتحديد نطاق عملهم، ومنع أي توصية تُجيز نقل الأخشاب من دون مراجعة علمية وقانونية دقيقة.
غابة الأرز ليست مجرّد مساحة خضراء… إنّها ذاكرة وطن وهوية.
والتغاضي عن جريمة بهذا الحجم ليس تقصيرًا فحسب، بل شراكة كاملة في الجريمة نفسها.
الـــمــــزيــــــــــد
