"ليبانون ديبايت"
في العام 2014، دخلت مجموعة استثمارية خليجية سوق العقارات البيروتية عبر صفقة ضخمة مع واحدة من كبريات شركات التطوير العقاري، بهدف إنشاء فندق عالمي يحمل علامة "بلغاري". التزمت المجموعة بجميع بنود العقد، وسددت دفعات تجاوزت 25 مليون دولار أميركي، في خطوة عكست ثقة المستثمر الخليجي ببيئة الأعمال اللبنانية.
لكن الأحداث التي عصفت بلبنان منذ 17 تشرين الأول 2019، وما تلاها من انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، قلبت المعادلات رأساً على عقب. وجدت المجموعة نفسها أمام واقع جديد: سعر العقار أصبح خيالياً مقارنة بالقيمة السوقية الفعلية، ما دفعها إلى مطالبة المطور بإعادة النظر في السعر حفاظاً على جدوى المشروع واستمراريته. إلا أن المطور استغل فترة التفاوض وغرق البلاد في أزمة غير مسبوقة، وأقدم على فسخ العقد من طرف واحد، ليبيع العقار لاحقاً لشركة أخرى بأقل من نصف السعر الأصلي، مكتفياً بإيداع شيك للشركة الاستثمارية الخليجية بما نسبته 20% من قيمة العقد لدى الكاتب العدل.
هذه الخطوة أثارت شبهات جدية حول وجود عمليات تبييض أموال، خصوصاً أن المبالغ المدفوعة من المجموعة كانت بالدولار "الفريش"، بينما الشيك المودع يمثل 20% فقط من قيمة العقد، وبما يسمى "اللولار"، أي الدولار المحجوز في المصارف اللبنانية. واستند المطور في إجراءاته إلى قرار صادر عن هيئة تحكيم تؤكد كل الأدلة انها منحازة بشكل فاضخ لصالح المطور.
اليوم، تنتظر المجموعة الخليجية حكم القضاء اللبناني لاسترداد، ولو الحد الادنى من حقها.
فهل سيكرّس القضاء واقعاً مجحفاً بحق المستثمرين، ويضرب كل أمل بإسعادة اثقة بالبيئة الاستثمارية اللبنانية؟
هذه القضية ليست مجرد نزاع تجاري، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة القضاء اللبناني على حماية حقوق المستثمرين، وخصوصاً الخليجيين الذين لطالما شكلوا رافعة أساسية للاقتصاد اللبناني. فالحكم المنتظر لن يحدد فقط مصير استثمار واحد، بل سيحمل رسالة أوسع: هل لبنان ما زال قادراً على جذب الاستثمارات وحمايتها، بإعادة الاعتبار إلى العدالة والشفافية ؟
إن إنصاف المستثمرين وإعادة الحقوق لأصحابها هو المدخل الأساسي لاستعادة الثقة بلبنان كوجهة استثمارية، وتشجيع رؤوس الأموال على العودة والمساهمة في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
فهل يكون القضاء اللبناني على قدر هذا التحدي؟
الـــمــــزيــــــــــد
