كلمة سرّ إنتخابية.. التعديل مستحيل!

"ليبانون ديبايت"

بمعزلٍ عن طبيعة القانون الذي ستجري على أساسه الإنتخابات النيابية في أيار المقبل، ينطلق الحراك الإنتخابي بشكلٍ لافت على مستوى الأحزاب البارزة فيما يتريث المرشحون المستقلون في الإقدام على أي خطوة بانتظار ما ستكون عليه نهاية الإشتباك السياسي على أي تعديل مطروح في القانون وخصوصاً إقتراع الإغتراب.

لكن كلمة السر وصلت، وهي أن الإنتخابات ستحصل رغم الحديث عن التأجيل، فيما يبدو أن تعديل القانون الإنتخابي "مستحيل" بحسب ما يؤكد النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، الذي يقول ل"ليبانون ديبايت" إن السؤال المطروح محصور فقط بكيفية انتخاب المغتربين وما إذا كان سيحصل في لبنان.

ويجزم النائب البزري في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت" بأن لا إشراك للبنانيين في الخارج في الإستحقاق الإنتخابي، معتبراً أن التصلّب في المواقف بين الكتل النيابية، ما زال يحول دون أن ينتخب اللبنانيون المغتربون 128 نائباً أو 6 نواب.

إلاّ أن البزري لا يُخفي بأن أي محاولة لتعديل قانون الإنتخاب الحالي، سوف يصطدم برغبة البعض بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً.

ويشدد البزري على أن ما من جهة داخلية تجرؤ على تأجيل الإنتخابات إلاّ في حال حصول حادثٍ جلل كحربٍ على سبيل المثال.

وعلى مستوى التعديلات المطروحة على قانون الإنتخاب وفي ظل الإنسداد الحالي، يجد البزري أنه على المطالبين بتعديل القانون أن يشاركوا في الإنتخابات وفق القانون الحالي، كي لا يتمّ تطيير الإستحقاق.

وعن انطلاق الماكينات الإنتخابية، يقول البزري إن السياسيين يعملون للإنتخابات بشكلٍ يومي لكن نوعية خطابهم تصبح أكثر حدةً، فيما تُسجل اتصالات ولقاءات في الظاهر وفي الخفاء تحت عناوين إنتخابية بين أكثر من جهة سياسية أو حزبية قد تكون متباعدة أحياناً، لكن البارز أن القوى السياسية بدأت بتغيير خطابها وموقفها من ملفات بارزة، وذلك من أجل التحشيد والتجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي، أو اللعب على وتر المواطنين خصوصاً في اللحظة الراهنة حيث تزدحم الأزمات وترتفع الأصوات المطالبة بالحلول للواقع الإجتماعي الصعب.