ومن المعلوم أن التعميم رقم 1355، يستند إلى القانون الذي ينظِّم مهنة كتّاب العدل، وإلى القانون المتعلّق بتمويل الإرهاب ومكافحة تبييض الأموال، وبالتالي مواجهة خطر إدراج لبنان على اللائحة السوداء، فيما اشتعل سجال قانوني وسياسي في آن، تناول بعض بنود التعميم، التي قد تطرح إشكالياتٍ قانونية ودستورية، وذلك على صعيد بعض المعاملات التي يقوم بها المواطنون إنطلاقاً من الحق الممنوح لهم بالقانون بالنسبة لجهة التعاقد.
ويسجّل خبير دستوري وأستاذ في القانون، سلسلة ملاحظات على التعميم المذكور، يستهلّها بالإشارة إلى أن التعميم قد صدر من دون استشارة مجلس شورى الدولة، وذلك على الرغم من طابعه التنظيمي، ويؤكد ل"ليبانون ديبايت" بأن القانون يوجب استشارة المجلس في مثل هذه الحالة.
أما الملاحظة الثانية، وفق الخبير الدستوري نفسه، فهي أن التعميم قد صدر أيضاً من دون استشارة مجلس كتّاب العدل كما يوجب قانون كتّاب العدل، وذلك فضلاً عن أن هذا التعميم قد وضع قيوداً على كتّاب العدل، كما على المتعاقدين، ومن دون أن ينص عليها القانون.
وفي ملاحظته الثالثة، يتحدث الخبير نفسه، عن أن التعميم المذكور، يعتمد على العقوبات الدولية كأساس، مع العلم أن هذه العقوبات ليست أحكاماً قضائية لبنانية.
في السياق، فإن العقوبات الوطنية والدولية التي أشار إليها تعميم وزير العدل، تبدو موضع تساؤل وتطرح علامات استفهام، حيث يقول مصدر قانوني رداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت"، إن "التعميم يهدف إلى تنظيم عمل الكتّاب العدل من جهة، وإلى تفادي أي قرارٍ بإدراج لبنان على اللائحة السوداء بعدما هو مُدرج اليوم على اللائحة الرمادية". إلاّ أن المصدر، يكشف بأن "التعميم ضبابي في بعض بنوده وغير واضح، خصوصاً وأنه لم يحدّد نوع العقوبات، وما إذا كانت العقوبات الوطنية هي العقوبات الصادرة عن القضاء اللبناني، أو ما إذا كانت العقوبات الدولية هي العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أو عن الولايات المتحدة الأميركية أو عن الدول الأوروبية".
كذلك، يكشف المصدر القانوني، عن أن "الآليات التنظيمية من أجل تنفيذ هذه العقوبات في لبنان غير موجودة، وبالتالي، فإن الإلتزام بها خارج القطاع المصرفي على سبيل المثال، غير ممكن من الناحية القانونية نتيجة انعدام الإطار القانوني، على الأقل في الوقت الحالي".
الـــمــــزيــــــــــد
