رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، انّ "الحكومة، مهما كانت المبرّرات والأسباب، لا يمكنها أن تُبقي نحو 450 ألف عامل وأجير وموظف في حالة خوف على تعويضات نهاية الخدمة، طالما أنّ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية لم يُباشَر بتطبيقه بعد".
وأشار عبدالله إلى أنّ "هذا التأخير يحصل فقط لأنّ بعض كبار أصحاب العمل، ومن بينهم مؤسسات عامة، يسعون للالتفاف على القانون الذي يُلزمهم بتسديد مبالغ التسوية والحصول على براءة الذمة"، محذّراً من أنّ استمرار هذا الواقع يهدّد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من اللبنانيين العاملين في القطاعين العام والخاص.
الـــمــــزيــــــــــد
