مرجعية مشتركة ترسم لوحة العلاقات مع "الجارة"

"ليبانون ديبايت"

تُنذر القرارات الرسمية السورية تجاه لبنان والتي استبق بعضها الزيارة الرسمية الأولى، التي تأجلت أكثر من مرة، لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بيروت، ومنها قرار تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني – السوري، بأن البلدين يقفان أمام مرحلةٍ جديدة من العلاقات الثنائية، لكنها لا تخلو من التعقيدات اليوم وفي المستقبل.

ومع استدارة السطة السورية الجديدة إلى لبنان ووضع الملفات الحساسة المشتركة على طاولة النقاش، يقول مصدر دبلوماسي مطلع ل"ليبانون ديبايت"، بأن ما من شك بأن مستقبل العلاقات المشتركة معقد، ولكنه ليس سلبياً، على الأقل حتى الآن. فالتعاون الواضح في بعض هذه الملفات كملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، أو ملف التعاون الإقتصادي والتنسيق الحاصل بين الوزراء بين البلدين، إلاّ أن المصدر الدبلوماسي، يلاحظ في المشهد الإجمالي، ملامح سلبية سترخي بظلالها على واقع العلاقة، إذ يتوقع مساراً طويلاً من التفاوض في الملفات الأمنية، وخصوصاً ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية وخصوصاً ما يتمّ تسميتهم بالجهاديين.

وإلى جانب الملفين القضائي، يتحدث المصدر الدبلوماسي عن ملف الأموال السورية التي كانت قد أودعت في النظام المصرفي اللبناني قبل الإنهيار المالي في العام 2019، والذي لم ينطلق البحث فيه كونه يبقى مرتبطاً بالحلول التي لم يصل إليها لبنان بشأن الودائع بانتظار إقرار قانون "الفجوة المالية".

وبالتوازي، يكشف المصدر عن أن الملف الأمني هو عنصر مؤثرٍ في رسم علاقات لبنان وسوريا في المرحلة، ذلك أن النظام السوري، يعتبر أن فلولاً من نظام بشار الأسد، لا تزال موجودة في لبنان وهي تنسق مع "حزب الله"، للقيام بعمليات في الداخل السوري، خصوصاً وأن الحزب كان يُعتبر "عدو الميدان" وشارك في الحرب في سوريا.

لكن في الوقت نفسه، يشدد المصدر عينه على وجود قرارٍ بطيّ صفحة الحرب في سوريا، وفتح صفحة جديدة، بحيث أن تذليل بعض العقد ضروري اليوم، خصوصاً وأن ما من نوايا تصعيدية لدى الطرفين، وبالتالي لا توجه نحو أي مواجهة.

والثابت وفق المصدر الدبلوماسي، هو أن التعاون والتنسيق هو قاسم مشترك، وذلك انطلاقاً من المرجعية الواحدة لدى البلدين، حيث أنه في سوريا، فإن المرجعية خليجية - أميركية – تركية، بعدما كانت إيرانية - روسية في السابق، فيما في لبنان هي أميركية – خليجية.