عقد العلّامة السيد علي فضل الله لقاءً حواريًا في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك بعنوان "مفهوم التواصل في الإسلام"، تطرّق خلاله إلى البعد الإنساني والديني للتواصل، مجيبًا على أسئلة الحاضرين حول التطورات في لبنان والمنطقة. وأكد في مستهل حديثه أن المبدأ الإسلامي يقوم على التواصل بين المؤمنين ونبذ القطيعة، مشددًا على أن صلة الرحم واجب ديني وإنساني حتى لو جاءت القطيعة من الطرف الآخر، لأنها تسهم في تقوية نسيج المجتمع الإسلامي وحماية وحدته الداخلية.
ولفت إلى خطورة القطيعة التي تؤدي إلى تفكك الجماعة وتشرذمها، معتبرًا أن التواصل الإيجابي، سواء داخل المجتمع المسلم أو مع المجتمع الأوسع، يثمر آثارًا إنسانية واجتماعية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. وأضاف أن التواصل يجب أن يكون أولوية في حياة الإنسان لما يوفره من فرص لاكتساب الخبرة الحياتية وتنمية مهارات الحوار والنقاش، مشيرًا إلى أن التعرف إلى تجارب الناس وصبرهم على التحديات يمنح الإنسان الأمل والدافع للاستمرار.
وشدد على أن الإسلام حث على التزاور وعيادة المرضى لما في ذلك من إدخال للسرور إلى قلوبهم وتعزيز الروابط الأخوية، معتبرًا أن عيادة المريض حق للمسلم على أخيه، لما تحمله من معاني التكافل والتراحم.
وعن قرار وقف إطلاق النار في غزة، قال فضل الله إن هذا القرار جاء نتيجة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، إضافة إلى الضغوط الشعبية الواسعة التي شهدناها في المظاهرات حول العالم والتي أدت إلى عزل إسرائيل دوليًا. وأعرب عن خشيته من أن يتنصل العدو من التزاماته، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى البقاء في موقع الضغط لضمان تنفيذ الاتفاق وعدم السماح لإسرائيل بالتهرب منه.
وأبدى قلقه من احتمال استغلال إسرائيل لهذا الاتفاق للتفرغ للساحة اللبنانية عبر التصعيد أو الضغوط، داعيًا إلى جهوزية وطنية وإعلان حالة طوارئ سياسية لمواجهة أي تهور أو عدوان محتمل. كما دعا اللبنانيين إلى التكاتف ونبذ السجالات والانقسام، مشددًا على ضرورة اعتماد الكلمة المسؤولة التي تقرب القلوب وتحافظ على الوحدة الوطنية بعيدًا عن الخطابات المتشنجة.
وأكد أهمية حوار وطني صريح يؤدي إلى صيغة جامعة تحفظ تنوع لبنان وتخرجه من منطق المحاصصة والصراع على المكاسب، محذرًا من الاتكاء على الخارج أو الاستثمار في الأزمات الداخلية والخارجية لتحقيق نفوذ سياسي. وأضاف أن التسويات التي تُعقد من دون أساس وطني صلب تبقى رهينة موازين القوى المتقلبة.
ورأى أن المشكلة في قانون الانتخابات تكمن في أن القوانين غالبًا ما تُفصل على قياس القوى السياسية، بحيث يسعى كل طرف إلى قانون يخدم مصلحته لا مصلحة الوطن، مشيرًا إلى غياب البرامج الانتخابية الجدية وضعف الالتزام بالوعود. ودعا إلى تعزيز ثقافة الناخبين لانتخاب الأكفأ والأكثر صدقًا بعيدًا عن العصبيات الطائفية والحزبية.
الـــمــــزيــــــــــد
