مراوحة سلبية... واستنزاف بطيء

قد يكون الحكم على مسار تطبيق اتفاق غزة مرهوناً بالمراحل التي ستلي المرحلة الأولى التي ستشهد تبادل الأسرى، وهو ما لن يتضح قريباً وإن كانت العرقلة واردة في أي لحظة، من قبل بنيامين نتنياهو الذي تجرّع مجدداً كأس السمّ من يد الرئيس ترامب، بعدما تجرّعه في 7 أوكتوبر أولاً، بحيث أُجبر على وقف حربه التوسعية لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى، من خلال موافقته على وقف النار.

ولا ينسحب وقف النار حتى اليوم على الأقلّ، على الساحة اللبنانية، حيث ما شهدته هذه الساحة منذ الإعلان عن الإتفاق في غزة، ليس سوى تدرّج في التصعيد الإسرائيلي الذي تجاوزت رقعته منطقة جنوب الليطاني، بالتزامن مع اشتباكٍ سياسي داخلي حول "حصرية السلاح" بيد الشرعية اللبنانية.

إنما يبقى السؤال، هل من الممكن الحديث عن تلازم مسارات وقف النار في غزة ولبنان وسوريا وغيرها من ساحات المنطقة؟ من الناحية المبدئية، بحسب مصدر ديبلوماسي مخضرم، لا يمكن إنكار أنه لولا الضغط الأميركي المباشر على نتنياهو وضغط الداخل الإسرائيلي، لما تجاوب مع خطة ترامب، التي لا تختلف في مضمونها عن اتفاق وقف النار في لبنان والقرار 1701، وعلى وجه الخصوص البند المتعلِّق بحصر السلاح بيد السلطة في غزة أو في لبنان، أو حتى في الساحات الأخرى التي تشهد تعايشاً بين "سلاحين".

ما بعد غزة، هي المرحلة التي تستأثر باهتمام اللبنانيين، يقول المصدر الديبلوماسي نفسه، لأن ما سيحصل في غزة في الأسابيع المقبلة، قد يبقى محصوراً بالقطاع ولن يتخطى إلى الحدود اللبنانية، حيث أن ما شهده جنوب الليطاني، كما البقاع الشرقي، منذ يوم الخميس الماضي، يدلّ على عدم شمول خطّة ترامب للبنان، وبالتالي، بقاء الواقع اللبناني في دائرة المراوحة السلبية والإستنزاف البطيء لكل الخطوات التي تحقّقت أخيراً في مسار تطبيق القرار 1701.

صحيحٌ أن الجيش بات يسيطر على نحو 90 بالمئة من الأرض في جنوب الليطاني، بحسب المصدر الديبلوماسي، لكن تنفيذ إسرائيل لأي خطوة بالمقابل لم يحصل، وذلك على صعيد الإنسحاب، ولو من نقطة واحدة من النقاط التي تتواجد فيها، في ظل غياب الضغط الأميركي اللازم والمماثل للضغط الذي مورس عليها في غزة، والذي لا يقتصر على الجانب الأميركي فقط، بل يتعداه إلى المجتمع الدولي والدول العربية المؤثّرة.

لا يُنكر المصدر الديبلوماسي ذاته، أن هناك في لبنان من وقع في الخطأ في قراءته الأولية لاتفاق غزة، من خلال رفع السقوف بوجه الدولة أولاً، ومحاولة تعطيل قرارات الحكومة ثانياً، وتكريس قواعد اشتباكٍ سياسي داخلي ثالثاً، والأرجح أن الإشكالية الأساسية اليوم في بيروت، باتت في مكانٍ آخر، وهي تتمحور حول الضغط المزدوج الذي تتعرض له الحكومة، وهو ضغط تمادي إسرائيل في اعتداءاتها وضغط الحملات التي تتعرّض لها من أجل إعادة الإعمار في الجنوب، ومنع الإعتداءات الإسرائيلية اليومية، والتي لامست حدود مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح منذ يومين.