الجمعية، التي أشرفت على المشروع بموافقة رسميّة من محافظ بيروت مروان عبود، استعانت بعشرات المتطوعين والمهندسين من مختلف المناطق اللبنانية، وبدأت أعمالها بتنظيف المباني وإعادة تأهيلها وفق المعايير الهندسية والقانونية.
إلا أنّ الأسبوع الماضي توقفت أعمال الورشة فجأة، بعد حضور دوريّة من الدرك وإيقاف المشروع بذريعة "مخالفات بناء"، نفّذها أفراد لا علاقة لهم بالجمعية. هذا القرار أعاق مشروعاً إنسانياً يحظى بتأييد الأهالي وأحبط جهود المتطوعين.
وردّاً على هذا الإيقاف، نظم أهالي البسطة والمتطوعون وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، واليوم، وفق معلومات "ليبانون ديبايت"، سيقومون بتنظيم وقفة جديدة عند الساعة الرابعة عصراً أمام موقع الورشة، مطالبين السلطات باستئناف أعمال الترميم وتوضيح الأسباب الحقيقية للإجراء المفاجئ.
وأكدت الجمعية أنّ أي توقف كان يجب أن يقتصر على الجزء المخالف فقط، لا على كامل الورشة، وناشدت الجميع تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية لمعالجة الأمر فوراً. وأوضحت أن المخالفة نفّذها أفراد لا ينتمون إلى الجمعية، وأن مهندسي الجمعية شدّدوا فوراً على رفضهم المطلق لأيّ عمل خارج الإطار القانوني أو الهندسي، ورغم ذلك أوقفت الدورية المشروع بالكامل.
وتثير هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول تعامل الدولة مع المبادرات الإنسانية: لماذا تُقابل هذه المشاريع بالصرامة؟ ولماذا تُعرقل الجهود التي تهدف إلى إعادة الحياة إلى أحياء أنهكها الحروب والإهمال؟ في الوقت الذي يواجه فيه الأهالي واقعاً مأساوياً، تبدو الدولة أكثر اهتماماً بإنفاذ الإجراءات الشكلية على حساب حياة الناس، تاركة الورشة الممولة بالجهود التطوعية في مواجهة بيروقراطية صارمة وعقبات إدارية غير مبررة.
ويشير أحد المتضررين عبر "ليبانون ديبايت" إلى أن توقيف هذه الورشة ليس مجرد خطأ إداري، بل انعكاس لفشل الدولة في حماية مواطنيها وتأمين الحد الأدنى من حياة كريمة لهم. وأضاف أنّ على الدولة أن تختار: إما أن تكون شريكاً في الحل، أو أن تتحمّل مسؤولية كل يوم تأخير يزيد من معاناة أكثر من 450 عائلة تنتظر العودة إلى منازلها، متوعداً بالتصعيد في حال لم يُسمح باستئناف العمل.
الـــمــــزيــــــــــد
