نشرت صحيفة "والا" الإسرائيلية تقريرًا صادمًا يكشف عن أزمة متفاقمة داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن واحدًا من كل خمسة متعالجين لمكافحة الإدمان هو جندي في الخدمة العسكرية أو الاحتياط.
التقرير أوضح أن الحرب الأخيرة التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "السيوف الحديدية" عمّقت من ظاهرة الإدمان بين الجنود، إذ باتت المخدرات وسيلة "للهروب من الصدمات النفسية والإرهاق الميداني"، في ظل غياب منظومة دعم حقيقية داخل المؤسسة العسكرية.
وفقًا للأرقام، فإن 18% من المتعالجين حاليًا هم من جنود الجيش الإسرائيلي، فيما تبيّن أن 13% من المرضى الآخرين هم أبناء جنود احتياط يعانون هم أيضًا من آثار الحرب النفسية والاجتماعية. وتشير المعطيات إلى ارتفاع بنسبة 20% في أعداد المتوجهين للعلاج مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس فشل المؤسسات الرسمية في احتواء الأزمة.
أحد الجنود الذين تحدثوا إلى الصحيفة قال: "حين خرجت من غزة كنت محطمًا. التدخين كان الشيء الوحيد الذي يطفئ الكوابيس. لو لجأت إلى النظام العسكري كانوا سيطردونني من الخدمة فورًا. السرية هي ما أنقذتني".
التقرير وصف الوضع بأنه "فشل مؤسساتي عميق"، إذ تخلّت الدولة عن مسؤوليتها منذ عام 2018، حين نقلت وزارة الرفاه الاجتماعي مهمة معالجة الإدمان من الجمعيات المتخصصة إلى السلطات المحلية، دون توفير الكوادر أو التدريب اللازم، ما أدى إلى انهيار المنظومة العامة للعلاج.
وبحسب التقرير، فإن ثلث الوظائف في وزارة الرفاه ما زالت شاغرة، وغالبية البلديات لا تمتلك وحدات مختصة بمعالجة الإدمان. في المقابل، يخشى الجنود واليافعون من التوجه إلى المؤسسات الرسمية خوفًا من "وصمة" تؤثر على مستقبلهم المهني أو سجلهم الأمني، فيضطرون إلى اللجوء للعلاج السري عبر جمعيات خاصة.
الصحيفة خلصت إلى أن الدولة الإسرائيلية تواجه أزمة بنيوية في التعامل مع تبعات الحرب النفسية والاجتماعية على جنودها، وأنها تترك الجمعيات المدنية تواجه وحدها ما وصفه الخبراء بـ"الانفجار الصامت" داخل صفوف الجيش.
الـــمــــزيــــــــــد
