أخفق مجلس الشيوخ الأميركي مجددًا، وللمرة الثامنة، في تمرير مشروع قانون تمويل فدرالي مؤقت يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ أسبوعين، وسط استمرار الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول البنود الأساسية في الموازنة.
وخلال جلسة التصويت التي عُقدت الثلاثاء، صوّت 45 عضواً لصالح المشروع الذي كان مجلس النواب قد أقرّه سابقًا، فيما صوّت 45 عضواً ضده، في حين يتطلب تمرير مشاريع التمويل الفدرالي في مجلس الشيوخ 60 صوتًا، ما يستلزم موافقة سبعة ديمقراطيين على الأقل إلى جانب الجمهوريين.
ورغم سيطرة الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، على مجلسي النواب والشيوخ، فإن تمرير المشروع يبقى رهين اتفاق عابر للحزبين، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وتعيد الأزمة الحالية إلى الأذهان أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى بين عامي 2018 و2019، حين توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة خمسة أسابيع، ما تسبب بخسائر تقدّر بـ 11 مليار دولار وفق مكتب الكونغرس للموازنة.
ويُصعّد ترامب هذه المرة من الضغط السياسي، ملوّحًا بتجميد برامج ليبرالية وتنفيذ عمليات تسريح واسعة في القطاع العام في حال استمرار التعطيل، في خطوة تُفسَّر على أنها محاولة لدفع الديمقراطيين إلى التراجع تحت ضغط الرأي العام والموظفين الفدراليين المتضررين.
ومع تجمّد التفاوض عند النقاط الجوهرية، لا تزال الدوائر الفدرالية مشلولة، فيما تتصاعد المخاوف من تداعيات مالية واقتصادية جديدة إذا استمر الإغلاق لفترة أطول.
الـــمــــزيــــــــــد
