بلغة المال والكلفة، هذا الشلل يحمّل التجار خسائر مباشرة وغير مباشرة، ستنعكس بدورها على سعر المنتج، أي أن المستهلك سيتحمل في نهاية المطاف هذه الخسائر، والتي تبدأ بتكبّد التجار رسوم التخزين الإضافية بسبب التأخير في إخراج الحاويات، فيضطرون لدفع رسوم تخزين (demurrage) لشركات الملاحة، وأحيانًا تُفرض رسوم أرضية (storage fees) داخل المرفأ أو المستودعات الخاصة. كما يؤدي الشلل الحاصل إلى تأخير في تسليم البضائع ونقص في المخزون لدى الشركات والمحلات، كما يفقد التاجر فرص بيع مهمة خاصة في المواسم أو خلال فترات الطلب المرتفع، ناهيك عن فساد بعض البضائع خاصة المواد الغذائية أو الأدوية أو المواد الكيميائية، لأنها تتعرض للتلف أو فقدان الصلاحية بسبب طول المدة داخل الحاويات. وهذا كله يؤدي إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية أي زيادة كلفة النقل والتوزيع، إذ يتطلب التعديل في الخطط اللوجستية أو الإستعانة بخدمات إضافية لتسريع التوصيل.
في الخلاصة، البطء في مرفأ بيروت يُضاعف الكلفة على التاجر، يُضعف قدرته التنافسية، ويؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك. يشرح مصدر متابع ل"ليبانون ديبايت" أن "تبعات الشلل في هذين النظامين له أثر مباشر على حركة الإقتصاد الوطني من جهة، كما وعلى تلبية حاجات المستهلك اللبناني في هذه الآونة المفصلية، من إعادة إستنهاض الأسواق المحلية وسلاسة عملية توفير البضائع في كافة القطاعات، وتيسير الدورة التجارية والإقتصادية في لبنان، من جهة أخرى"، لافتا إلى أنه "من المفروض أن تتنظم حركة إخراج البضائع من خلال تطوير نظامي "نجم" و CAMA ، لحل الثغرات وإعتماد المكننة بشكل كامل لإخراج البضائع ودفع الرسوم، وهذا الامر لم يتحقق وهو من مسؤولية وزارتي المالية والاشغال".
يضيف:"نحن بإنتظار الإستجابة لمطالبنا، ونتمنى من الوزراء المعنيين تصحيح الأمور بسرعة، لأن هذا الأمر يؤثر سلبا على تخليص البضائع وتوفرها في السوق، خصوصا أننا قريبون من موسم الأعياد والتجار يحتاجون وقتا لتنظيم بضائعهم وعرضها، كما أن التأخير يؤثر على الأسعار، لأنه كلما تأخرت البضاعة في المرفأ كلما زادت الرسوم عليها (مساحات الإشغال)، وهذا كله ينعكس سلبا على المستهلك الذي عليه أن يتحمل هذه الكلفة".
يرفض المصدر "تحديد رقم حول الخسائر الناجمة عن الشلل الحاصل"، لكنه يجزم بأن "الخسائر تلحق بالتجار الشرعيين، لأن الجميع يعلم أن هناك تجار غير شرعيين يتمكنون من تخليص بضائعهم بطرقهم الخاصة ومن دون الإنتظار، أما التجار الشرعيون فهم وحدهم يتحملون المصاعب والأعباء الناتجة عن التأخير".
الـــمــــزيــــــــــد
