"ليبانون ديبايت"
لم تكن إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لبنان وملف حصر سلاح "حزب الله" بيد الدولة، الإشارة الأولى إلى الملف اللبناني والتي تجد فيها مصادر دبلوماسية واسعة الإطلاع، إستكمالاً لإشارة سابقة كان قد تلقاها لبنان من نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كانت إشارة إنما سلبية تظهّرت عبر البرودة في أي مقاربة للملف اللبناني عموماً.
وتكشف المصادر الدبلوماسية ل"ليبانون ديبايت"، عن أن الحديث حول التفاوض اليوم وبمعزلٍ عن الشكل، لا يزال غامضاً، لأنه حتى اللحظة، فإن عنوان أو موضوع المفاوضات غير واضح، كما أنه من غير المعلوم ما إذا كان "الطرف الآخر" مهتم أو يريد التفاوض.
ومن الجليّ أن إسرائيل لا تريد التفاوض مع لبنان، تقول المصادر الدبلوماسية، ولا تثق بكل الخطوات اللبنانية من أجل بسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وتحديداً في منطقة جنوب الليطاني، وذلك بعد تجربة القرار 1701 في العام 2006 ، عندما أقام "حزب الله" ترسانةً عسكرية في الجنوب، بعد 20 عاماً على صدور القرار.
وحتى الآن، يبقى أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في الخامس من آب الماضي حول حصر السلاح بيد الشرعية، قد شكل القرار الأول أو سابقة، كونه لم ينتج عن "ديمقراطية توافقية"، وبالتالي، تتوقع المصادر أن قرار التفاوض قد يأتي أيضاً على هذه الصورة.
وإلى هذا الحدّ، فكل ما هو مُعلن ليس سوى إشارة إلى مرحلة مقبلة في المنطقة ومن ضمنها لبنان، كما تتابع المصادر الدبلوماسية، التي تعتبر أن "ما من خيار أمام لبنان للخروج من مأزق الحرب إلاّ التفاوض، بعدما توقفت الجولات المكوكية بين لبنان وإسرائيل، التي كان يقوم بها في السابق السفير توم برّاك".
وعن إشارة الرئيس ترامب إلى رئيس الجمهورية جوزف عون، تقول المصادر الدبلوماسية إنها "رسالة رضى، إنما في الوقت نفسه تطالب الرئيس عون بالقيام بخطوات في ملف حصر السلاح"، مشيرةً إلى أن "شراء الوقت وانتظار الإتفاق الإيراني مع واشنطن، لم يعد سياسةً مقبولة اليوم من الإدارة الأميركية".