أدانت محكمة في أوسلو رجلًا نرويجيًا يبلغ من العمر 28 عامًا، كان يعمل حارسًا أمنيًا في السفارة الأميركية في النرويج، بتهمة التجسس لصالح روسيا وإيران، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وسبعة أشهر.
وكان المتهم قد قام، بين آذار وتشرين الثاني 2024، بتسريب معلومات أمنية وحساسة تتعلق بأنشطة السفارة الأميركية، مقابل 10 آلاف يورو من الجانب الروسي، و 0.17 بيتكوين (حوالي 9900 دولار أميركي) من الجانب الإيراني.
ووفق نص الحكم الذي أُعلن مساء الأربعاء ونُشر اليوم الخميس، اعتبرت المحكمة أن المعلومات المسرَّبة يمكن أن تُستغل لتنفيذ هجمات مباشرة ضد الدبلوماسيين المعنيين، مؤكدة أن المتهم كان مدركًا لاحتمال تعريض الأمن الأميركي للخطر.
وفي مجريات المحاكمة، أقر المتهم بتسليم بعض المعلومات احتجاجًا على موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة، لكنه نفى تهمة التجسس، مدعيًا أن البيانات التي سلّمها "ليست سرية".
وتبين أن المعلومات التي نقلها شملت أسماء وعناوين وأرقام هواتف ولوحات سيارات تخص دبلوماسيين وموظفين في السفارة، إلى جانب بيانات لعائلاتهم ومخططات هندسية للمبنى وإجراءات أمنية داخلية، بالإضافة إلى قائمة بأسماء عناصر يُستخدمون من قبل أجهزة التجسس النرويجية.
وكان الادعاء العام قد طلب عقوبة تصل إلى ست سنوات وأربعة أشهر، فيما تصل العقوبة القصوى لهذه التهمة إلى 21 عامًا وفق القانون النرويجي.
وتشير أجهزة الاستخبارات النرويجية بشكل متكرر إلى روسيا وإيران والصين كمصادر رئيسية لخطر التجسس في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
