"ليبانون ديبايت"- باسمة عطوي
تجتاح المواد الغذائية التركية على أنواعها رفوف المحال التجارية الصغيرة والمولات الكبيرة، وتُباع بأسعار لا يمكن للمُنتج اللبناني منافستها، وآخرها السكاكر التي تنتجها مصانع لبنانية بجودة مشهود لها محليا ودوليا. وتمتد هذه المنافسة إلى الأسواق العربية أيضا بسبب السعر، إذ غالبًا ما تكون المنتجات التركية أقل سعرًا، مما يجعلها منافسًا قويًا للمنتجات اللبنانية، خاصة في الأسواق ذات القدرة الشرائية المحدودة، كما تتمتع تركيا بقدرة تصديرية أكبر وقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة، بينما تواجه المنتجات اللبنانية صعوبات في التصدير بسبب التحديات الاقتصادية والتجارية.
بالمُحصلة هناك منافسة غير متكافئة بين المنتج الغذائي التركي واللبناني، بسبب ما يتكبده أصحاب المصانع اللبنانيين من إرتفاع كلفة الإنتاج (كهرباء، نقل، مواد أولية)، بالإضافة إلى ضعف الدعم الحكومي، وصعوبة التصدير وفتح الأسواق الخارجية.
لكن من الإنصاف القول أن التصدي لهذه المنافسة، لا يقع فقط على عاتق الوزارات اللبنانية المختصة (الصناعة والزراعة) ومجلسي الوزراء والنواب ( تشريع القوانين)، بل ثمة دور لأصحاب المصانع وفقا لمقولة "أهل مكة أدرى بشعابها"، وذلك من خلال تحضير ملفات حول أضرار هذه المنافسة عليهم، و تقديمها إلى وزارتي الصناعة والاقتصاد لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وهذا ما قام به أصحاب مصانع رقائق البطاطا، المعروفة بـ«الشيبس»، في عام 2015، إذ أصدر مجلس الوزراء قرارا ربط إستيرادها بإستصدار موافقة مسبقة، لحماية المصانع اللبنانية التي تنتج "الشيبس" بعد تعرّضها لمنافسة قوية. أيضاً جرت حماية إستيراد الدفاتر والألمنيوم وسواها من المنتجات التي تعرّضت لإغراق أجنبي أو لمنافسة قوية، بسبب دعم الأكلاف الذي تحصل عليه في بلدانها الأم.
وذلك بعد أن تقدم أصحاب المصانع بملفات إلى وزارة الاقتصاد تُبين الضرر اللاحق بهم. وفي مطلع العام الحالي قرّر مجلس الوزراء، حماية صناعة المعكرونة التي تطوّرت في لبنان خلال سنوات ما بعد الإنهيار المصرفي والنقدي. وإتخذ المجلس قراراً بفرض رسم جمركي نسبته 40 بالمئة، ولمدّة خمس سنوات، على إستيراد المعكرونة بكل أنواعها، بالإضافة إلى المغربية، بإستثناء البلدان التي يرتبط معها لبنان بإتفاقيات تجارية، وعددها 60 بلداً من أصل 82 يستورد منها لبنان المعكرونة ويصدّر إليها، والهدف من الرسم تعزيز فرص المنافسة لدى المصانع اللبنانية.
أبو حيدر: دورنا مشترك مع "الصناعة" وأصحاب المصانع لحماية المنتج بشكل قانوني.
يشرح مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر ل"ليبانون ديبايت"، أن "لبنان يتمتع بسوق إقتصادي حر، وبين لبنان وتركيا هناك تعرفة جمركية على السلع المستوردة من الخارج"، لافتا إلى "أنه حاليا هناك صرخة أطلقها بعض الصناعيين لحماية منتجاتهم من المنافسة، والأصول القانونية تقضي بتقديم ملفاتهم الى وزارة الإقتصاد، وتحديدا إلى لجنة حماية الإقتصاد الوطني كي تُدرس الحالة، وتبني قراراتها وتوصياتها على هذا الأساس".
يضيف:"هناك تعاون وثيق جدا بين وزارة الصناعة والإقتصاد حاليا، لحماية الإنتاج الوطني من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين لدراسة كل البضائع المنافسة ومنها السكاكر، حاليا هناك صناعيين (أصحاب معامل الكرتون) تقدموا بطلب لحماية إنتاجهم من المنافسة الخارجية، على غرار ما حصل مع أصحاب مصانع المعكرونة، وجميعهم تُدرس ملفاتهم لإتخاذ القرار بالتنسيق مع وزارة الصناعة. نحن مستعدون لدراسة أي ملف يصلنا من صاحب أي مصنع، لإتخاذ القرار الصائب حوله وفقا للأصول".
الـــمــــزيــــــــــد
