شهدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية النيابية أول من أمس واحدة من أكثر جلساتها سخونة في المجلس النيابي.
فبينما كان جدول الأعمال مخصّصًا لبحث ملف "وثائق الاتصال"، اتّسع النقاش ليشمل صلاحيات الأجهزة الأمنية وآلية توزيع عناصر الحماية بين النواب والقضاة والإعلاميين.
وخلال المداولات، اندلع سجال حاد بين رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد ومدير عام أمن الدولة اللواء ادغار لاوندس، بعد أن اعتبر بعض النواب أن أسلوب اللواء في الحديث اتّسم بنبرة فوقية وكأنه يخاطب عناصر من جهازه، لا ممثلي الأمة.
الصمد ردّ عليه بلهجة حازمة قائلاً: ةنحن لسنا عناصر عندك، نحن نواب نمثّل الشعب، نشرّع ونراقب، ولا يُخاطَب النواب بهذه الطريقة".
من جهته، أوضح اللواء لاوندس أن كلامه لم يكن استعلائيًا بل إداريًا، مشدّدًا على أن هدفه تحقيق العدالة في توزيع الحمايات ضمن الإمكانات المتاحة. وأكد أن مديرية أمن الدولة تلتزم قرارات المجلس الأمني الأعلى، ولا تتخذ قراراتها بشكل فردي، لافتًا إلى وجود نقص كبير في العتاد والكوادر يحول دون تلبية جميع الطلبات.
عدد من النواب تدخّلوا بدورهم لتوضيح أن الإشكال ليس شخصيًا بل مؤسساتي، مؤكدين ضرورة تفعيل المجلس الأمني الأعلى ووضع آلية شفافة لتوزيع عناصر الحماية. ولفتوا إلى المفارقة في الأرقام، حيث يملك بعض القضاة عشرة عناصر حماية، فيما يُخفض عدد عناصر النواب إلى ثلاثة، خلافًا لما يجيزه القانون.
ورغم حدّة النقاش، أظهرت الجلسة أن النواب واللواء لاوندس يشتركون في هدف واحد هو تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الحمايات، على أن يكون الحلّ عبر المؤسسات الشرعية لا عبر التصعيد والمناكفات.
الـــمــــزيــــــــــد
