انتهت جلسة استجواب نجل الزعيم الليبي الراحل، هنيبعل القذافي، أمام المحقّق العدلي في قضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، في قصر العدل – بيروت، وسط إجراءات أمنية مشدّدة وحضور فريق دفاع موسّع ضمّ ثلاثة محامين، بينهم محامٍ فرنسي.
وخلال الجلسة التي وُصفت أجواؤها بـ"الهادئة والجيدة"، أجاب القذافي عن جميع الأسئلة الموجّهة إليه، غير أنّه تمسّك بإنكاره امتلاك أي معلومات تتعلق بملف تغييب الإمام الصدر ورفيقيه. وقال أمام القاضي حمادة: "كنت أسمع ولا أرى"، مجدّدًا تأكيده أنّه لا يملك أي معطيات يمكن أن تفيد التحقيق.
وبحسب مصادر قضائية، فإنّ القاضي حمادة أنهى استجوابه للقذافي على أن يصدر قراره في مرحلة لاحقة "قريبًا"، من دون تحديد موعد محدّد لذلك. وبعد انتهاء الجلسة، أُعيد القذافي إلى مكان توقيفه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث يُحتجز منذ عام 2015.
في المقابل، أكّد فريق الدفاع عن القذافي عبر قناة "Red TV" أنّ موكّلهم لم يصدر عنه أي بيان رسمي، كما نفى صلته بأي تصريحات منسوبة إلى شخص يُدعى ريم الدبري، مشدّدًا على أنّ "أي كلام أو منشور متداول عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل لا يعبّر عن القذافي أو فريقه القانوني".
أما محامي عائلة الإمام الصدر، أنطوان عقل، فقال في تصريح مقتضب للقناة نفسها إنّ "الاستجواب كان ممتازًا وجدّيًا"، مشيرًا إلى أنّ "مسار الجلسة عكس وضوحًا في الرؤية القضائية والجدية في المتابعة".
بدورها، جدّدت عائلة الإمام الصدر مناشدتها للضمير الإنساني المحلي والدولي دعمًا لقضيتها، معتبرة أنّ جريمة تغييب الإمام ورفيقيه لا تزال مستمرّة بفعل حجب المعلومات ورفض التعاون القضائي من بعض الجهات. وذكّرت بأنّ توقيف هنيبعل القذافي عام 2015 جاء بعد ثبوت امتلاكه معطيات امتنع عن كشفها، ما دفعها إلى الادعاء عليه بجرم "التدخل اللاحق في الخطف".
وشدّدت العائلة على أنّها "لن تسمح بأي محاولة لتلميع صورة المتّهم أو خلق حصانات إعلامية وسياسية له"، مؤكّدة أنّ "معركتها ستبقى تحت سقف القانون حتى كشف مصير الإمام ورفيقيه وإنهاء واحدة من أقدم القضايا العالقة في لبنان".
وبذلك، تُطوى جلسة جديدة في مسار قضائي طويل لا يزال يراوح مكانه منذ ما يقارب الخمسين عامًا، فيما تبقى الأنظار متّجهة إلى القرار المنتظر للقاضي حمادة، الذي يُرتقب أن يحدّد الاتجاه المقبل في واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ لبنان الحديث.