قرار ظني يكشف أخطر عصابات الخطف والتعذيب والابتزاز المالي في جبل لبنان

"ليبانون ديبايت"

في ضربة قضائية حاسمة جديدة ضد إحدى عصابات الخطف، برز اسم قاضية التحقيق في جبل لبنان جويل عيسى الخوري مجدداً في مواجهة الجريمة المنظمة، بعد أن أنهت تحقيقاً شاقاً كشف واحدة من أخطر عصابات الخطف والتعذيب والابتزاز المالي في جبل لبنان. القرار الظني الذي أصدرته القاضية الخوري أتى ثمرة تنسيق دقيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، ليؤكد أن يد القضاء لا ترتجف أمام شبكات الإجرام مهما تنوّعت أساليبها، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية معاً بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الناس وكرامتهم.

القضية، بما تحمله من تفاصيل مروّعة عن عمليات خطف وتعذيب طالت الأبرياء مقابل المال، أعادت التذكير بخطورة العصابات التي تستغل الفوضى لتزرع الخوف، وبأن العدالة في جبل لبنان لا تزال تقف بثبات وحزم في وجه الجريمة المنظمة.

أصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان جويل عيسى الخوري قراراً ظنياً بحق مجموعة مؤلفة من ستة أشخاص، بينهم لبنانيون وسوريون، شكّلوا عصابة منظّمة للخطف والتعذيب والابتزاز المالي، ونفّذوا عمليات خطف طالت عدداً من المواطنين السوريين في مناطق مختلفة من جبل لبنان. وقد جاء القرار بعد سلسلة تحقيقات استنطاقية موسّعة أجرتها القاضية الخوري بدقة وهدوء وحزم، كما هو معروف عنها في الملفات المعقدة التي تتولاها.

انطلقت التحقيقات بناءً على إشارات قضائية ومتابعة أمنية دقيقة، إثر ورود معلومات عن عصابة تقوم بخطف سوريين مقيمين في لبنان واحتجازهم داخل شقق وابتزاز ذويهم مقابل مبالغ مالية. وبعد عمليات رصد ومتابعة، أوقفت القوى الأمنية أفراد العصابة، وهم: أحمد عبد الرزاق بنطو، محمد عبد الرزاق بنطو، زياد عبدو عبد النور، وليد عبدو عبد النور، موسى حسن البوش، وأنور أحمد زيد.

وأظهرت التحقيقات أن المدعى عليهم ألّفوا جماعة أشرار هدفها ارتكاب الجنايات، وكانوا يستخدمون العنف والأسلحة الحربية ويعمدون إلى خطف الأشخاص وتعذيبهم وتهديدهم بهدف الحصول على فديات مالية من ذويهم. كما تبيّن أن الشقة التي كانت تُستخدم كمكان احتجاز تقع في المبنى نفسه الذي يقطنه المدعى عليه أحمد بنطو وشقيقه محمد، وأن المفاتيح كانت بحوزة وليد عبد النور، فيما أقرّ بعض الموقوفين بمشاركتهم في عمليات الخطف.

وخلال التحقيقات الأولية، تبيّن أن العصابة كانت تطلب من ذوي المخطوفين مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1300 دولار أميركي لقاء الإفراج عنهم، وأن المدعى عليه أحمد بنطو، الملقب بـ“أبو علي زعيتر”، كان يتولى التنسيق لاستلام الأموال. وأكدت إفادات المخطوفين أن الخاطفين كانوا يطلقون النار بين أرجلهم ويبقونهم مقيّدين مستخدمين العصي والخشب للضرب، وأن عدد المخطوفين بلغ 17 شخصاً.

وبعد دراسة الملف ومطالعة النيابة العامة، أصدرت القاضية جويل عيسى الخوري قرارها الظني الذي اعتبر فعل المدعى عليهم من قبيل الجنايات المنصوص عليها في المواد 335 و569 و549/201 من قانون العقوبات، وظنّت بهم أيضاً بجنح المواد 573 من قانون العقوبات و72 و73 من قانون الأسلحة، كما ظنّت بالمدعى عليه موسى حسن البوش بمقتضى المادة 32 من قانون الأجانب، واتبعت الجنحة بالجناية لعلّة التلازم، وقرّرت وجوب محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، وتضمينهم النفقات كافة، وردّ طلب إخلاء السبيل المقدَّم من المدعى عليه أحمد بنطو.

وصدر القرار في بعبدا بتاريخ 14 تشرين الأول 2025، موقّعاً من قاضية التحقيق في جبل لبنان جويل عيسى الخوري، التي أنهت تحقيقاتها بثبات وهدوء، لتكشف واحدة من أخطر شبكات الخطف والابتزاز، وتضعها أمام محكمة الجنايات.