يواصل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولة خارجية شملت بلجيكا وفرنسا، حيث عقد لقاءات مع عدد من أبناء الجالية اللبنانية ومسؤولين أوروبيين، في ظل مناخ سياسي وأمني متوتر في لبنان، يرافقه نقاش داخلي حول الانتخابات النيابية والعلاقة مع الدولة والملفات الإقليمية، وفي مقدّمها قضية سلاح "حزب الله".
وفي مقابلة مع قناة "يورونيوز"، شدد باسيل على أن حصر السلاح بيد الدولة هو "مطلب وطني"، لكنه أشار إلى أن تحقيق ذلك "يحتاج إلى خطة متكاملة تشمل تقوية الجيش، وضمانات داخلية وخارجية، وتوافقاً سياسياً"، مؤكداً أنه "لا حلّ فورياً" لهذا الملف وأن المطلوب "خطوات عملية مدروسة لا مجرد تصريحات".
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد باسيل أن التيار مستعد للمشاركة في موعدها وفق القانون النافذ، محذراً من أي محاولة لتأجيلها، ومعتبراً أن مشاركة اللبنانيين في الخارج يجب أن تصان تشريعياً وتنظيمياً. وأوضح أن العمل جارٍ لتثبيت تصويت الانتشار على المقاعد الستة المخصصة لهم أو عبر اللوائح الداخلية وفق ما يتم التوافق عليه.
وحول العلاقة مع رئاسة الجمهورية والحكومة، قال باسيل إن التعاون مع الرئيس جوزاف عون يقوم على "الاحترام المؤسسي"، لكنه انتقد أداء حكومة نواف سلام، معتبراً أنها "تحمل عوامل فشلها بسبب التناقضات في مكوناتها والتزاماتها المتعارضة داخلياً وخارجياً"، ومتسائلاً عن "النتائج الفعلية في ملفات السلاح، والإصلاحات، والإعمار، والنازحين".
وفي الملف الأميركي، جدد باسيل رفضه لما وصفه بـ "الوصاية الخارجية"، مشيراً إلى أن الحكومة "تبنت الورقة الأميركية بدل صياغة ورقة لبنانية لحماية السيادة"، وقال إن "الاتصال مع الخارج مشروع لكن تحت سقف السيادة الوطنية".
أما عن العلاقة مع حزب الله، فأكد أن التواصل ما زال قائماً ضمن المؤسسات الدستورية، وأن "التيار" لا يؤيد عزل أي مكوّن لبناني، لكنه شدد على أن السلاح يجب أن يكون في كنف الدولة وبإدارتها، معتبراً أن تعزيز الجيش وضمان الأمن الاستراتيجي شرط لأي حل.
وفي الشأن الإقليمي، قال باسيل إن انتقال السلطة في سوريا إلى الرئيس أحمد الشرع أدخل البلاد "مرحلة جديدة"، داعياً إلى عودة النازحين في إطار اتفاق واضح بين بيروت ودمشق لا يتجاوز عاماً واحداً، ومعتبراً أن "الخطة الحكومية الحالية سلبية لأنها تترك خيار العودة بيد النازح".
وتطرّق باسيل إلى ملفات قضائية واقتصادية مرتبطة بأسماء لبنانية يجري التحقيق فيها في أوروبا، مؤكداً أن "التيار" سيواصل معركة مكافحة الفساد واسترداد الأموال والودائع المنهوبة، داعياً إلى اتفاق شفّاف مع صندوق النقد الدولي.
وختم بالتشديد على أن "التيار الوطني الحر" سيخوض الانتخابات المقبلة لاستعادة ما يعتبره تمثيلاً سياسياً حُرم منه بفعل "محاولات محاصرته"، على حد تعبيره، مؤكداً أن "الصمود السياسي هو الردّ على الضغوط".
الـــمــــزيــــــــــد
