هذا الواقع، وما يمكن وصفه بالغبن، دفعهم إلى تفويض المحامي أشرف الموسوي لمتابعة أمورهم الإدارية والتنظيمية، والذي أكد لـ"ليبانون ديبايت" أنه قام بمراجعة كافة المعنيين، ولم تتم حتى الساعة تسوية أوضاعهم.
ويُوضح أن هناك ما يقارب الألف عنصر في قوى الأمن تم فرزهم منذ سنوات طويلة إلى أمن الدولة، مع الشخصيات السياسية وفي المحاكم، لكن إداريًا وتنظيميًا لا يزالون يتبعون مديرية قوى الأمن الداخلي.
ويناشد المحامي الموسوي رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الداخلية أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لإنصافهم وتسوية أوضاعهم المالية أسوة بزملائهم في قوى الأمن الداخلي.
ويلفت الموسوي إلى أن هذه المناشدة تنطلق بعد الحرمان الذي يشعر به هؤلاء جراء منع كافة الحوافز عنهم، رغم أنهم تنظيميًا يتبعون قوى الأمن الداخلي وبطاقاتهم صادرة عن هذه المديرية، وهو ما أكدته مديرية أمن الدولة لدى مراجعتها بالأمر، إلا أن اللافت أن مديرية الأمن الداخلي تعتبر هؤلاء تابعين لأمن الدولة، ما يشكل نوعًا من الضياع في وضعهم، مع العلم أنهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم من قوى الأمن الداخلي، وكذلك الطبابة أيضًا.
ويعتبر الموسوي أن هناك خللًا في هذا الموضوع لا بد من معالجته، لذلك يناشد اللواء عبدالله تسوية أوضاعهم ومساواتهم بزملائهم، لإنصافهم وتصحيح الخلل القائم.
الـــمــــزيــــــــــد
