كشفت دراسة حديثة صادرة عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ونشرها الموقع الإخباري الإسرائيلي "ناتسيف نت"، أنّ اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تمثّل "حجر أساس لحفظ الاستقرار الإقليمي وضمان استمرار اتفاقية السلام بين البلدين لأطول فترة ممكنة".
وأعدّ الدراسة الباحث ألكسندر ميلون، المتخصص في علاقات الطاقة في الشرق الأوسط وسياسات الأمن الإقليمي، تحت عنوان: "الترابط الفعّال: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل"، حيث حلّل المكاسب والمخاطر الكامنة وراء هذه الاتفاقية الكبرى.
أوضحت الدراسة أنّ الصفقة أنشأت نموذجًا غير مسبوق من الترابط الاقتصادي والأمني، إذ تزوّد إسرائيل الغاز عبر حقلي تمار وليفياثان، فيما تؤمّن مصر البنية التحتية للتسييل والتصدير من خلال مركزي إدكو ودمياط، ما يجعل البلدين في علاقة اعتماد متبادل:
مصر تعتمد على تدفق الغاز من إسرائيل.
إسرائيل تعتمد على قدرة مصر على تسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا.
تستفيد القاهرة من الاتفاق عبر تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة وترسيخ حضورها في السوق الأوروبية، فضلًا عن مساهمة العائدات في دعم احتياطي العملات الأجنبية في ظل أزمة الدولار التي تعانيها البلاد.
من جانبها، تستفيد إسرائيل من الوصول غير المباشر إلى الأسواق الأوروبية دون بناء منشآت تسييل جديدة، ما يعزز موقعها كمورّد موثوق للطاقة في شرق المتوسط.
تصف الدراسة الاتفاقية بأنها أداة سياسية واقتصادية في آن، تمكّن القاهرة من الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع واشنطن وتل أبيب، فيما تراها أوروبا نموذجًا للتكامل الإقليمي وأداة لضمان أمن الطاقة والاستقرار السياسي.
ورغم المكاسب، حذّرت الدراسة من أن هذا الترابط قد يكون هشًّا في أوقات الأزمات، إذ يمكن لأي خلل أمني أو سياسي أو فني أن يؤدي إلى أضرار مشتركة، ما يستدعي وضع آليات استقرار طويلة الأمد.
وفي ختام التقرير، أشار ميلون إلى أنّ صفقة الغاز الكبرى وُقّعت في خضم الحرب في غزة، موضحًا أن إسرائيل أبرمت أكبر اتفاقية تصدير غاز في تاريخها مع مصر بقيمة 35 مليار دولار عبر شركة نيوميد إنرجي، معتبرًا أن التعاون المصري ـ الإسرائيلي في الطاقة تجاوز البعد الاقتصادي إلى تحالف مصالح إقليمي.
الـــمــــزيــــــــــد
