في هذا الإطار، يوضح رئيس جمعية المزارعين، أنطوان الحويك، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "أسباب الارتفاع عديدة ومترابطة، ففي بداية الموسم، شهدت الأسعار انخفاضًا نسبيًا، لكن ما لبثت أن ارتفعت مع تراجع كميات الإنتاج، خصوصًا أن السوق يعتمد حاليًا على الخضار المنتجة في جرود كسروان والبترون وسهل البقاع، وهي مناطق تأثرت كثيرًا من ناحية الإنتاج".
ويوضح أن "العديد من المزارعين توقفوا عن الزراعة بسبب الكلفة العالية، إذ ارتفعت تكلفة الري بشكل كبير، ما دفعهم إلى التوجّه نحو زراعات أقل تكلفة، كالبطاطا مثلاً بدلاً من البندورة، وذلك أدى إلى تراجع في المساحات المزروعة، ما تسبّب بخسائر كبيرة، عجز كثير من المزارعين عن تعويضها منذ الموسم الماضي".
وبحسب الحويك، "لا يزال العديد من المزارعين غير قادرين على الانطلاق مجددًا، في وقتٍ باع البعض محاصيله بأسعار زهيدة، فيما تلف إنتاج آخرين بالكامل، فالمزارع اليوم يعيش ضياعًا حقيقيًا، لا يعلم كيف يبدأ من جديد في ظل هذه الظروف غير المشجعة".
أما عن ارتفاع الأسعار الحالي، فيربطه الحويك بعامل الطقس والمواسم، موضحاً أن "الإنتاج لا يزال قائمًا في بعض المناطق، لكن مع قدوم موجات الصقيع، ستتضرر الجرود وجزء كبير من سهل البقاع، ما سيؤدي إلى إرتفاع إضافي في الأسعار"، لافتًا إلى أن "السوق اللبناني سيضطر حينها إلى تغطية النقص من خلال استيراد الخضار من سوريا أو الأردن، نظراً لتراجع الإنتاج المحلي".
ويشدد الحويك على أن الحل الجذري يكمن في إدارة فعالة للقطاع الزراعي، ويقول: "نحتاج إلى صندوق يُعنى بتعويض المزارعين المتضرّرين من الخسائر أو الكوارث الطبيعية، فالمزارع لا يمكنه أن يستمر من دون دعم، وفي ظل غياب أي رعاية أو خطط واضحة، توقّف كثيرون عن العمل، ما أدى إلى شحّ في البضائع وارتفاع جنوني في الأسعار".
وعن توقعاته للأسعار في الفترة المقبلة، يرى أن "بعض الأصناف التي تُنتج بسرعة قد تنخفض أسعارها، لكن الاتجاه العام هو نحو مزيد من الارتفاع، لا سيّما مع استمرار المشاكل البنيوية في القطاع".
ويختم الحويك: "الأزمة أعمق من مجرد موسمية أو تقلب في الأسعار، هناك خلل بنيوي في إدارة الملف الزراعي، وطالما الأحزاب تسيطر عليه، سنبقى في دوامة الأزمات، نحن بحاجة ماسة إلى سياسة زراعية واضحة وبنية تحتية متكاملة، من دون ذلك، لا مستقبل للزراعة، لا للمزارع ولا للمستهلك".
الـــمــــزيــــــــــد
