دافعت إدارة متحف اللوفر في باريس، في تصريح لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء، عن واجهات عرض الجواهر التي سُرقت الأحد من قاعة أبولون، وذلك ردًا على مقال في صحيفة "لو كانار آنشينيه" وصفها بأنها "أكثر هشاشة على ما يبدو من القديمة".
وأكدت إدارة المتحف أن "الواجهات التي رُكّبت في كانون الأول 2019 تمثّل تحسّنًا كبيرًا من حيث الأمان، نظرًا إلى أن التجهيزات السابقة كانت شديدة التقادم، وكانت ستؤدي، لو لم تُستبدل، إلى سحب القطع من العرض".
وكانت الصحيفة الساخرة قد اعتبرت أنّ "سرقة مجوهرات التاج" التي وقعت صباح 19 تشرين الأول كان يمكن تفاديها "لو لم يستعِض متحف اللوفر عن الواجهات التي كانت هذه القطع معروضة وراءها بأخرى يُفترض أنها أكثر أمانًا".
وأفادت الصحيفة بأن واجهة عرض قديمة مدرّعة، تعود إلى خمسينات القرن الماضي، كانت مجهّزة بنظام يسمح بإخفائها في خزنة فور إطلاق أي إنذار، "وكان من الممكن أن تمنع السرقة لو أُبقيَ عليها في مكانها".
لكن إدارة المتحف أوضحت أن هذا النظام القديم، الذي خضع لتحديث في ثمانينات القرن الفائت، "تقادَم ولم يعد صالحًا للاستخدام، وكانت تطرأ عليه أعطال متكررة أثناء نزول المصاريع الجانبية"، مشيرة إلى أنّ "بلاغات عدة قُدّمت في السنوات الماضية بشأن أعطال تعرّض القطع للخطر".
وأضافت الإدارة أنّها أوصت منذ عام 2014 على ثلاث واجهات عرض جديدة "توفّر كلّ الضمانات الأمنية المطلوبة"، من بينها الواجهتان اللتان حُطّمتا الأحد خلال عملية السرقة.
أما وزارة الثقافة الفرنسية، وهي الجهة الوصية على المتحف، فقد عبّرت عن موقفها عبر الوزيرة رشيدة داتي التي نبّهت إلى "كثرة المعلومات المضلّلة"، وأعلنت في منشور على عبر منصة "إكس" عن "إنشاء خط مباشر لتقصّي صحة المعلومات"، مخصّص لتوضيح الوقائع أمام وسائل الإعلام.
كما أكدت داتي خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية أنّ "الإجراءات الأمنية في المتحف لم تكن قاصرة"، معلنة عن إنشاء مهمة خاصة تتعلق بأمن المواقع التراثية الفرنسية كافة.
ويُذكر أنّ إدارة متحف اللوفر قدّرت قيمة الأضرار الناجمة عن سرقة الجواهر بـ88 مليون يورو، وفق ما أفادت المدعية العامة في باريس الثلاثاء.
الـــمــــزيــــــــــد
