المخاوف تتزايد من التصعيد الإسرائيلي... متري: آن الأوان لمعالجة ملف السجناء السوريين

تحدّث متري عن نشأته في طرابلس التي وصفها بأنها مدينة بعيدة عن التفرقة الطائفية والمذهبية، واستذكر طفولته وممارسة شعائره الدينية بحرية تامة.

وقال إنّ السجالات السياسية داخل الحكومات السابقة كانت تثير لديه "الحنين إلى قاعات الجامعة"، مضيفًا أنه ينفر بطبيعته من لغة الكراهية والحدة والبذاءة، ويؤمن بالحوار كوسيلة للفهم المشترك.

وأشار إلى أن مسيرته المهنية جعلته وسيطًا في نزاعات عدة داخل لبنان وخارجه، مؤكّدًا أنّه كـ نائبٍ لرئيس الحكومة يعتبر نفسه مؤتمنًا على موقف الحكومة مجتمعة، وأنّ مرجعيته هي البيان الوزاري، موضحًا أنّ اللجان الحكومية وُجدت لتسهيل عمل الوزارات والتنسيق في ما بينها.

تطرّق متري إلى الاتفاقية القضائية المرتقبة بين لبنان وسوريا، معتبرًا أنّ العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية كانت غير متكافئة، وأنّ أمام البلدين اليوم فرصة لإعادة بناء العلاقة على أساس الندية والاحترام المتبادل.

وقال: "يجب أن تقوم العلاقة على المصلحة المشتركة والثقة وصداقة الجيران، لا على الخوف أو الوصاية".

أبدى متري أسفه لبقاء عدد كبير من السجناء السوريين بلا محاكمات، معتبرًا أنّه لا مبرّر لانتظارهم سنوات، كما هو حال بعض الموقوفين اللبنانيين المتهمين بالإرهاب منذ أكثر من عشر سنوات من دون محاكمة.

وكشف أنّ بعض الموقوفين السوريين احتُجزوا بتهم سياسية تتعلق بمعارضتهم للنظام السابق أو انتمائهم إلى جبهة النصرة أو الجيش السوري الحر، داعيًا إلى إيجاد حل عادل بعد زوال صفة الإرهاب عن تلك الجماعات.

وأوضح أنّ الحكومة تعمل بجدية لحل هذا الملف بناء على طلب الجانب السوري، وأن اتفاقية التعاون القضائي قد تتيح تسليم بعض المحكومين وفق شروط محددة. وأكد أنّ رئيس الحكومة نواف سلام يعتبر هذا الملف أولوية، داعيًا إلى تسريع المحاكمات للسجناء السوريين واللبنانيين على السواء.

ورفض متري أي مبدأ للمقايضة أو البيع والشراء بين لبنان وسوريا، قائلاً: "قضية السجناء السوريين مهمة ويجب أن تُعالج، وكذلك قضية اللبنانيين المخفيين قسرًا في سوريا، فكل قضية قائمة بذاتها."

أكد متري أنّ لبنان لا يسعى إلى توطين النازحين السوريين، بل إلى تأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم، مع الإبقاء على من تحتاجهم سوق العمل وفق دراسات تُجريها وزارة العمل.

وأشار إلى أنّ العلاقة بين بيروت ودمشق "باتت تقوم على صفحة بيضاء"، وأن التبادل الدبلوماسي بين البلدين سيتم قريبًا.

وحول تصريح المبعوث الأميركي توماس براك، أعرب متري عن خشيته من تصعيد إسرائيلي قد يتخذ أشكالًا جديدة من العدوان ضد لبنان، لكنه رفض التهويل بحرب وشيكة.

وقال: "المناورات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية مقلقة، خصوصًا بعدما دعت الصحافة الإسرائيلية إلى القضاء على حزب الله، وهو كلام آخذُه على محمل الجدّ لأنه صادر من داخل المجتمع الإسرائيلي."

وشدّد على أن لبنان يجب أن يدافع عن نفسه بالسياسة والديبلوماسية لا بالسلاح، داعيًا إلى تفعيل العمل السياسي والدبلوماسي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.

وفي رده على مداخلة من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، أقرّ متري بوجود تقصير رسمي تجاه هذا الملف، مؤكدًا أن الأمل ما زال قائمًا للوصول إلى خواتيم إيجابية.

وكشف أنّ الاجتماع الثاني سيُعقد في دمشق، حيث سيتم بحث الأسماء والحالات بتفصيل، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس إنشاء مركز للطب الشرعي للمساعدة في تحديد هويات المفقودين.

أوضح متري أنّ موازنة عام 2026 لم تتضمّن زيادات كبيرة للأجور أو حلولًا نهائية لقضية متعاقدي الجامعة اللبنانية بسبب شحّ الإيرادات، لكنه أكد أنّ الحكومة ستطلب من مجلس النواب فتح اعتمادات خاصة لمعالجة هذه الملفات، بما فيها تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية.