تقرير أميركي: فرق الإعدام في السويداء تفضح تحالف الجيش والمسلحين

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير موسّع عن "انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الأمن السورية في محافظة السويداء".

وأشارت الصحيفة إلى "مشاهد صادمة وقصص عن إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي نفذتها قوات حكومية ومقاتلون موالون للحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع".

وقالت الصحيفة إن "رجالًا مسلحين قاموا بسحب المدنيين من منازلهم، ووصفوهم بالخنازير والكلاب والزنادقة قبل قتلهم، كما أعدم جنود الحكومة متطوعًا في المستشفى، فيما قام المقاتلون بأخذ المدنيين عبر الشارع إلى فرقة الإعدام".

وأضافت أن "الزعماء الدينيين احتُجزوا تحت تهديد السلاح وتعرضوا للاعتداء، وكان ذلك تمامًا نوع الفوضى الذي كان يخشاه كثيرون".

وفيما يلي نص التقرير كما أوردته الصحيفة:

رجال مسلحون يسحبون المدنيين من منازلهم، ويصفونهم بالخنازير والكلاب والزنادقة قبل قتلهم. أعدم جنود الحكومة متطوعًا في المستشفى، فيما اقتاد المقاتلون المدنيين عبر الشارع إلى فرقة الإعدام. احتُجز الزعماء الدينيون تحت تهديد السلاح وتعرضوا للاعتداء. كان ذلك بالضبط نوع الفوضى الذي خشيه الكثيرون.

عندما أطاح المتمردون بالديكتاتور بشار الأسد في العام الماضي، استقبل العديد من السوريين حكامهم الجدد بمزيج من القلق والتفاؤل الحذر. فقد قدمت الحكومة الجديدة، بقيادة المقاتل الجهادي السابق أحمد الشرع، وعودًا شاملة بحماية الأقليات الدينية المتعددة في سوريا، وبإحلال السلام بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

ونأى الشرع بنفسه عن جذوره الجهادية، بما في ذلك علاقاته السابقة بتنظيم "القاعدة"، وتعهد بكبح جماح المقاتلين المتطرفين ضمن ائتلافه الذين يعتبرون الأقليات الدينية في سوريا ــ من مسيحيين ودروز وعلويين وغيرهم ــ "زنادقة".

وساعدته تطميناته على كسب ودّ الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج، التي دعمت حكومته بتخفيف العقوبات وتقديم الدعم المالي. حتى عندما قتلت قواته وأنصاره المسلحون مئات المدنيين من طائفة عائلة الأسد في آذار، اعتبر كثير من السوريين ما جرى "حادثة فردية"، وتفجّرًا انتقاميًا وحشيًا، وإن كان متوقعًا، ضد أشخاص مرتبطين بالنظام السابق.

لكن موجة القتل التي شهدتها محافظة السويداء شكّلت تحولًا خطيرًا. فقد بدأ سفك الدماء خلال الصيف بنزاع بين الميليشيات المتحاربة، غير أن تدفق آلاف الجنود الحكوميين إلى المنطقة بزعم تهدئة القتال أدّى إلى العكس تمامًا، إذ تحوّل إلى هجوم دموي ضد المدنيين.

ووفقًا لمرصد حرب مستقل، قُتل نحو ألفي مقاتل ومدني، غالبيتهم من أبناء الأقلية الدرزية. وكان ذلك من أعنف موجات العنف الطائفي منذ تسلّم السلطات السورية الجديدة الحكم، كما شكّل نقطة تحوّل في تاريخ البلاد. وبالنسبة لكثير من السوريين، كشفت مجزرة السويداء عن نمطٍ من استهداف القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها للأقليات السورية وقتلها دون محاسبة تُذكر.

وأثار الغضب الشعبي الناتج عن عمليات القتل الجماعية تهديدًا لسيطرة الشرع على أجزاء واسعة من البلاد. إذ دعا الزعيم الروحي للطائفة الدرزية إلى انفصال السويداء عن سوريا كليًا. ومنذ المجزرة، منعت الميليشيات الدرزية المسؤولين الحكوميين والجيش من دخول معظم مناطق المحافظة.

وامتدت تداعيات الأحداث إلى مناطق أخرى من البلاد، إذ أبطأت قوات الأقلية الكردية في الشمال الشرقي مفاوضاتها بشأن الانضمام إلى الحكومة الجديدة، بينما امتنعت منطقتا السويداء والشمال الشرقي عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي بدأت هذا الشهر.

ولفهم ما حدث في السويداء، أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقابلات مع عشرات الشهود، وحللت مئات المقاطع المصوّرة التي وثّقت الفوضى، فكشفت عن فظائع وعمليات إعدام ميداني ارتكبتها القوات الحكومية والمقاتلون الموالون للحكومة بحق المدنيين.

ووثّقت الصحيفة ما لا يقل عن خمس حوادث منفصلة أقدم فيها رجال يرتدون الزي العسكري على إعدام مدنيين دروز بإجراءات موجزة، بينهم مجموعات من الرجال العزّل الذين اقتيدوا إلى الشوارع وتم إطلاق النار عليهم رمياً بالرصاص.

وأوضحت أن القوات الحكومية كانت ترتدي أنواعًا مختلفة من الأزياء العسكرية، بينما شارك مسلحون بملابس مدنية إلى جانبها في بعض الحالات، ما جعل من الصعب التمييز بين عناصر الأمن الرسميين والمقاتلين الداعمين للحكومة الجديدة.

لكن الصحيفة أكدت أن قوات الأمن الحكومية نفذت عملية إعدام واحدة على الأقل من بين تلك التي تم توثيقها. وفي حالتين أخريين، قال شهود عيان إن بعض المقاتلين المهاجمين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من عناصر الأمن الحكومي.

وأضاف التقرير أن جنود الحكومة وأنصارهم المسلحين كانوا يعملون في كثير من الأحيان جنبًا إلى جنب، وأن الأدلة تشير إلى ارتكابهم سلسلة من الانتهاكات ضد المدنيين الدروز. وصوّر العديد من هؤلاء المقاتلين أنفسهم أثناء تنفيذ الفظائع، ونشروا المقاطع المصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبرزين ما وصفوه بـ"الجوائز"، في مشاهد أثارت الرعب في صفوف الأقليات السورية.

يُظهر أحد مقاطع الفيديو التي تحققت منها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية مقاتلين يرتدون ملابس عسكرية يأمرون ثلاثة أفراد من عائلة درزية بالصعود إلى شرفة مبنى سكني، قبل أن يُجبروهم على القفز إلى حتفهم.

ثم يظهر أحد المسلحين وهو ينظر من فوق حافة الشرفة، ويرفع ذراعه في الهواء صارخًا: "الله أكبر!". وفي مقطع فيديو آخر تحققت منه الصحيفة نفسها، يوجّه رجال بزي عسكري أسلحتهم نحو رجل درزي أعزل يُدعى منير الرجمة (60 عامًا)، جالس على درج مدرسة، ويسألونه عن هويته الطائفية. وعندما أجاب بأنه سوري، صرخ أحد المقاتلين: "هل أنت مسلم أم درزي؟"، فأجاب: "نعم يا أخي، أنا درزي". عندها أطلقوا النار عليه فأردوه قتيلًا.

وسُمع أحد المقاتلين يقول: "هذا مصير كل كلب مثلك، أيها الخنازير". وقد صوّر المسلحون أنفسهم أثناء قتل منير الرجمة، فيما اختصرت صحيفة "ذا تايمز" الفيديو لحذف لحظة الإعدام.

وخلص مراقبون مستقلون إلى أن معظم المدنيين الذين قُتلوا في أعمال العنف كانوا من الدروز، رغم أن رجالًا دروزًا حملوا السلاح أيضًا ونفذوا عمليات قتل وارتكبوا بعض الفظائع.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، وهو منظمة مقرها بريطانيا، بأن ثلاثة مدنيين على الأقل قُتلوا على يد مقاتلين دروز، حيث استعرض هؤلاء ما وصفوه بجثث جنود حكوميين في الشوارع. ومن بين نحو ألفي قتيل في المواجهات، كان ما يقارب ألف مدني من الدروز، وخمسة من المدنيين البدو، وفقًا للمرصد.

وأدانت الحكومة السورية أعمال العنف وتعهدت بالتحقيق في التقارير التي تحدثت عن "انتهاكات صادمة وخطيرة ارتكبتها مجموعة مجهولة ترتدي الزي العسكري في السويداء". كما أكد الرئيس أحمد الشرع عزمه على محاسبة الجناة، متعهدًا "بتقديم كل يد ملطخة بدماء الأبرياء إلى العدالة"، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.

وشكّلت الحكومة لجنة لتقصي الحقائق في تموز للتحقيق في الفظائع، وأعلنت دعمها لمحققي الأمم المتحدة في إجراء تحقيق مستقل. إلا أن وزارتي الإعلام والدفاع لم تستجيبا لطلبات "ذا تايمز" للتعليق على نتائج التحقيق.

لكن تطمينات الحكومة لم تخفف من مخاوف أبناء الطائفة الدرزية ولا من دعوات بعضهم للانفصال.

وفي هذا السياق، أعلن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري الشهر الماضي: "حق تقرير المصير حق مقدس، ولن نتراجع عنه مهما كانت التضحيات".

على مدى عقود، كانت التوترات الطائفية في سوريا تتصاعد وتنفجر من حين إلى آخر، ما خلّف عواقب وخيمة على البلاد. وتضم سوريا خليطًا من الأعراق والأديان، حيث يشكل المسلمون السنة الغالبية إلى جانب الشيعة والمسيحيين والدروز والعلويين، الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد والتي تمتعت بنفوذ كبير في ظل الحكم السابق.

وخلال حكم آل الأسد الذي استمر أكثر من خمسين عامًا، غذّت الحكومة الانقسامات الطائفية لتثبيت سلطتها، مدعيةً أن الأغلبية السنية تضمر عداءً لجميع الأقليات. وصوّرت نفسها، بصفتها حكومة يهيمن عليها العلويون، على أنها الحامي الوحيد للأقليات السورية.

مع اندلاع الحرب الأهلية، تعمقت هذه الانقسامات، إذ تبنى بعض المتمردين، ومعظمهم من السنة، نهجًا جهاديًا. وبعد أن أطاح أحمد الشرع بنظام الأسد أواخر العام الماضي، تسلمت حكومة ذات غالبية سنية السلطة للمرة الأولى منذ عقود، ما أثار شعورًا عميقًا بالهشاشة لدى الأقليات السورية.

حاول الشرع تهدئة المخاوف بإعلانه قيام "سوريا جديدة آمنة للجميع"، إلا أن حكومته واجهت صعوبة في دمج المتمردين السابقين ضمن جيش وطني منضبط، في ظل بروز قومية إسلامية سنية جديدة شجّعت المتطرفين في أنحاء البلاد.

وخلال أشهر قليلة، تصاعدت الاضطرابات. فقد نفذت القوات الحكومية حملة قمع على الساحل السوري في آذار، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، معظمهم من الطائفة العلوية. وكان هذا النوع من العنف الانتقامي مصدر قلق للسوريين عند سقوط النظام السابق، إذ غذّى المخاوف من عجز الحكومة الجديدة عن حماية الأقليات.

وبعد شهرين، اندلعت أعمال عنف طائفية جديدة على مشارف دمشق، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، معظمهم من الدروز. وفي منتصف تموز، تفجرت الأحداث في السويداء.

بدأ الصراع باشتباكات بين البدو المسلحين، وهم جماعة سنية في السويداء، وميليشيات درزية تسيطر على المنطقة منذ سنوات. وقد تنازعت المجموعتان طويلًا على قضايا الرعي وحقوق الأرض والمياه، ما جعل التوترات الطائفية تندلع بين حين وآخر.

هذه المرة، بدأت الاشتباكات حين هاجم مسلحون بدو رجلًا درزيًا على الطريق السريع وسرقوه، فتبع ذلك تبادل للهجمات وعمليات خطف بين الجانبين.

وردًا على ذلك، أرسلت الحكومة السورية قوات أمنية إلى السويداء، فتصاعدت وتيرة إراقة الدماء. وهاجم بعض المقاتلين الدروز قوات الحكومة متهمين إياها بالانحياز إلى البدو.

وتدخلت إسرائيل، ونفذت غارات جوية على مواقع تابعة للقوات السورية لحماية الدروز، في إطار ما يبدو أنه محاولة لكسب تأييدهم ومنع الإسلاميين من ترسيخ وجودهم في الجنوب السوري. كما تدفق مقاتلون سنة من شرق البلاد إلى السويداء، حيث اختلطوا بمسلحين من البدو والقوات الحكومية، وعملوا أحيانًا إلى جانب بعضهم، وفقًا لمقاطع فيديو تحققت منها "ذا تايمز".

ومع اشتداد القتال، فرّ هزاع الشاطر (74 عامًا)، وهو رجل درزي من ريف السويداء، إلى شقة ابنته في المدينة ظنًا منه أنها أكثر أمانًا، بحسب أقاربه. إلا أن مسلحين داهموا الشقة في اليوم التالي وأجبروه وابنيه وصهره على النزول إلى الشارع، كما أظهر أحد مقاطع الفيديو التي تحققت منها الصحيفة.

ويُظهر المقطع المسلحين وهم يضربون أفراد العائلة ويجبرونهم على السير في صف واحد تحت دوي إطلاق النار. ويبدأ صهر الشاطر أولًا، ثم ابناه البالغان من العمر 28 و43 عامًا، وهما معلّمان، قبل أن يتبعهما الأب المسنّ.

ويظهر أحد المسلحين وهو يركل الشاطر في صدره ثم يصفعه على وجهه قائلًا: "يا شارب، دعني أرى شاربك"، في إشارة إلى اللحية الدرزية التقليدية.

ويُظهر مقطع آخر المقاتلين يجهزون أسلحتهم ويطلقون النار على أفراد العائلة، فيما بدت جثثهم ممددة على الرصيف لاحقًا.

وتبيّن أن أحد المسلحين في الفيديو نفسه ظهر في مقطع آخر وهو يقطع رأس رجل في الشارع. ومع تصاعد الفوضى، امتلأت مشرحة مستشفى السويداء الوطني بجثث المدنيين والمقاتلين وعناصر القوات الحكومية.

وفي اليوم التالي، تعرض المستشفى لإطلاق نار وقصف مدفعي، فاضطر الطاقم الطبي والمتطوعون إلى الاحتماء داخل غرفة التصوير المقطعي. وخلال فترة هدوء مؤقتة، خرج المتطوع محمد بحساس (22 عامًا)، وهو طالب هندسة، ليتفقد الوضع، فرأى جنودًا حكوميين يطلبون المساعدة في علاج إصاباتهم.

تردد بحساس في عبور الطريق بسبب إطلاق النار، فعاد إلى الداخل. لكن بعد دقائق، اقتحم جنود المستشفى، وأمروا العاملين بالخروج إلى المدخل. وقال الممرض طارق سور الدين: "كانوا يصرخون: اخرجوا يا خنازير! أنتم الدروز خنازير!".

ثم استهدف أحد الجنود بحساس، متهمًا إياه برفض علاجه سابقًا. ضربه على رأسه وسحبه إلى الأمام، وحين حاول النهوض، أطلق عليه جندي النار، ثم أجهز عليه آخر بمسدسه.

وأكد أحد الجنود الذين أجرت معهم "ذا تايمز" مقابلة أن المقاتلين الظاهرين في الفيديو من القوات الحكومية.

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة جنودًا حكوميين يُعدمون متطوعًا في المستشفى، فيما حُجبت بعض المشاهد لطبيعتها الصادمة. وقال شهود عيان إن الجنود سحبوا جثة بحساس عبر الغرفة وتركوا بقعة دم على الأرض، فيما قام أحدهم بتصوير العاملين وهم يرفعون أيديهم.

ووفقًا لشهادات العاملين، حاول الجنود أثناء التصوير انتزاع تصريحات تُظهر أنهم لم يُسيئوا معاملة أحد. وقال المتطوع يزن أبو هدير: "كانوا يسألوننا ذلك، فيما كانت جثة محمد أمامنا".

في الأثناء، جابت مجموعات من مقاتلي الحكومة وحلفائها شوارع السويداء بحثًا عن رجال دروز مسلحين وغير مسلحين. وكان معاذ عرنوس (23 عامًا) وشقيقه براء (20 عامًا) يحتميان مع ابن عمهما أسامة عرنوس (26 عامًا) في شقته، لكن القتال وصل إلى منطقتهم، وأُجبروا في اليوم التالي على الخروج بعد اقتحام المبنى.

وأظهر مقطع فيديو تحققت منه "ذا تايمز" المقاتلين وهم يأمرون الثلاثة بالصعود إلى شرفة مبنى بلا قضبان حديدية، ويطلبون منهم القفز واحدًا تلو الآخر. قفز معاذ أولًا، تبعه أسامة، ثم براء، وسط وابل من الرصاص، ما أدى إلى مقتلهم جميعًا.

وشهدت السويداء كذلك اقتحامات أخرى، أبرزها في مبنى عائلة السرايا، حيث أجبر المسلحون ثمانية رجال على الخروج رغم وعود بالأمان، ثم أُعدموا لاحقًا في ساحة تشرين، بحسب فيديوهات تحققت منها الصحيفة.

وتُظهر المقاطع الرجال راكعين في التراب قبل إطلاق النار عليهم، ثم يظهر أحد المقاتلين في تسجيل لاحق قائلًا: "لم يتبقَّ رجال. حتى لو وُجدوا، لن يبقى رجال حقيقيون"، قبل أن يقول بالإنجليزية: "وداعًا".

كما وثّقت الصحيفة عشرات المقاطع التي تُظهر مسلحين يقصّون شوارب الرجال الدروز باستخدام مقصات، في مشاهد مهينة صُوّرت على أنها أعمال "انتقامية".

وفي أحد الفيديوهات، يظهر مقاتل يرفع مقصًا أحمر قائلاً بسخرية: "إلى أين؟ إلى صالون حلاقة في السويداء!".

وفي حالات أخرى، يظهر المقاتلون وهم يحيطون برجال دروز غير مسلحين ويقصّون شواربهم قائلين: "أفضل قصة شارب حتى الآن!" و"اقطع المزيد!".

كما يُظهر أحد المقاطع الشيخ الدرزي محسن هنيدي (93 عامًا) طريح الفراش في منزله بقرية المجدل، فيما يقوم أحد المقاتلين بقص شاربه رغم ضعفه وعجزه عن المقاومة.

وقالت ابنته سمر هنيدي (47 عامًا) إن المقاتلين قتلوا شقيقها عدنان، الذي كان يعتني بوالدهما، وأرسلوا إليها صورة لجثته من هاتفه عبر "واتساب"، ثم فيديو يُظهر والدها يُهان داخل المنزل.

نُقل الشيخ هنيدي لاحقًا إلى مستشفى السويداء بعد استعادة المقاتلين الدروز السيطرة على القرية، لكنه توفي بعد أيام نتيجة الإهمال ونقص الأدوية. وقالت ابنته: "كنت في البداية أحاول تصديق وعود الحكومة الجديدة، لكن بعد كل هذا، من المستحيل أن أثق بهم أو أتصالح معهم".