أثار وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية بعد تقديمه أرقامًا متناقضة بشأن عدد المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في فرنسا.
ففي مقابلة مع قناتي "Europe1" و "CNews"، قدّر نونييز عدد المهاجرين غير النظاميين بنحو 700 ألف شخص، وذلك بعد يوم واحد فقط من تصريح سابق له حدد فيه العدد بـ 200 ألف مهاجر.
وقال الوزير الفرنسي في حديثه: "في رأيي، الأمور واضحة تمامًا، لا مشكلة. رقم 700 ألف هو مجرد تقدير تقريبي. أعتقد أن النطاق بين 600 و900 ألف يبدو منطقيًا إلى حدٍّ ما، لكن رقم 700 ألف معقول بنفس القدر".
غير أن هذا التقدير أثار موجة انتقادات حادة، خصوصًا من قبل اليمين المتطرف الفرنسي، الذي وصف الأرقام بأنها "غير منطقية" مقارنة بالمؤشرات الرسمية، مثل عدد المستفيدين من المساعدة الطبية الحكومية (AME) المخصصة حصراً للمهاجرين غير النظاميين، والتي بلغ عدد المستفيدين منها 465 ألف شخص في عام 2024.
وردّ نونييز على الانتقادات بالتأكيد أنّ حكومته "تتخذ إجراءات ملموسة لمواجهة ملف الهجرة غير الشرعية"، مضيفًا: "أؤكد مجددًا أنني لا أريد أن يعطي أحد انطباعًا بأننا لا نفعل شيئًا حيال هذه القضايا".
وأوضح الوزير أنّ وزارته تعمل على تعزيز الرقابة على الحدود، وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، وترحيل المقيمين غير النظاميين، مشيرًا إلى أنّ السلطات الفرنسية رحّلت 30 ألف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وشدّد نونييز على رفضه استخدام مصطلحات يعتبرها مثيرة للجدل في النقاش العام حول الهجرة، مثل "تدفّق المهاجرين" أو "ربط الهجرة بالجريمة"، موضحًا: "هناك كلمات لا أستخدمها، لأن الهدف غالبًا من هذه النقاشات هو الإيحاء بفشل السلطات العامة، وهو ما أرفضه. كما لا أستخدم كلمات تسيء إلى المواطنين من أصول أجنبية أو إلى الأجانب النظاميين المندمجين تمامًا في المجتمع الفرنسي".
الـــمــــزيــــــــــد
