وأفاد مسؤول أميركي كبير بأن ترامب يريد أن يتّخذ الحلفاء الأوروبيون الخطوة التالية الكبرى ضد روسيا، سواء عبر عقوبات أوسع أو رسوم جمركية إضافية.
وكشف مصدر مطّلع على آليات صنع القرار داخل الإدارة أنّ ترامب سيُرجئ أي خطوات جديدة لأسابيع لمراقبة رد فعل موسكو على العقوبات الأخيرة، والتي تسبّبت في ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولارين، ودَفعت مستوردين كبارًا من الصين والهند إلى البحث عن بدائل للنفط الروسي.
وبحسب مصادر في الإدارة، تشمل العقوبات الجديدة المقترحة القطاع المصرفي الروسي والبنية التحتية المرتبطة بنقل النفط إلى الأسواق العالمية. كما طرح مسؤولون أوكرانيون هذا الشهر على واشنطن فرض عقوبات أوسع، من بينها فصل جميع البنوك الروسية عن نظام الدولار الأميركي — غير أنّ مدى جدّية دراسة هذه المقترحات لا يزال غير واضح.
في موازاة ذلك، يجدد مجلس الشيوخ الأميركي ضغوطه لإقرار مشروع قانون عقوبات مشترك بين الحزبين. ووفق مصدر مطّلع، فإنّ ترامب منفتح على دعم الحزمة الجديدة، لكن من المستبعد إقرارها خلال الشهر الجاري.
في المقابل، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف، أنّ بلاده والولايات المتحدة وأوكرانيا تقترب جميعها من حل دبلوماسي لإنهاء الحرب، فيما عبّرت المتحدثة باسم السفارة الأوكرانية في واشنطن هالينا يوسيبيوك عن تقديرها للعقوبات الأميركية الأخيرة، قائلة إنّ "تفكيك آلة الحرب الروسية هو السبيل الأكثر إنسانية لإنهاء هذه الحرب".
وجاءت عقوبات ترامب الجديدة لتختتم أسبوعًا حافلًا بالتقلبات في السياسة الأميركية تجاه أوكرانيا.
ففي 16 تشرين الأول، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع بوتين أعلن بعدها أنهما يخططان للقاء في بودابست — ما فاجأ كييف. وفي اليوم التالي، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، حيث مارس المسؤولون الأميركيون ضغوطًا عليه للقبول بتسوية إقليمية تشمل تبادل الأراضي في دونباس، إلا أنّ زيلينسكي رفض المقترح وغادر الاجتماع غاضبًا.
وأرسلت موسكو بعد ذلك مذكرة دبلوماسية إلى واشنطن تعيد فيها التأكيد على شروطها السابقة للسلام، لكن ترامب فاجأ المراقبين بعد أيام بإعلان إلغاء لقائه المقرّر مع بوتين قائلاً: "لم أشعر أنه مناسب لي في هذا التوقيت".
في المقابل، نفى دميترييف في حديثه لشبكة "سي إن إن" أن يكون الاجتماع قد أُلغي فعليًا، مشيرًا إلى أنّ الزعيمين قد يلتقيان في وقت لاحق. وأكد مسؤولان أميركيان أن حماسة ترامب المفرطة بعد نجاحه في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة جعلته يبالغ في تقدير قدرته على تحقيق اختراق مماثل في الملف الأوكراني.
وأكدت مصادر دبلوماسية أنّ الولايات المتحدة نقلت آلية الموافقة على استخدام بيانات استخباراتية أوكرانية لتنفيذ ضربات في عمق روسيا من وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى القيادة الأميركية الأوروبية في ألمانيا، في خطوة تُظهر تعاونًا عسكريًا متقدمًا مع كييف.
ومع ذلك، رفض ترامب تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى التي طالبت بها، فيما يواصل الضغط على الاتحاد الأوروبي لتشديد الخناق المالي على موسكو.
وخلال مؤتمر إعلان العقوبات، دعا وزير الخزانة الأميركي شركاءه الأوروبيين إلى اتخاذ خطوات موازية، منتقدًا ما وصفه بـ"تردد بعض العواصم الأوروبية في مواجهة روسيا بحزم".
لكنّ مسؤولًا في الاتحاد الأوروبي أوضح أن فرض عقوبات شاملة على شركة "لوك أويل" ليس ممكنًا في الوقت الراهن بسبب تشابك مصالحها مع الاقتصادات الأوروبية، قائلاً: "علينا أولاً إيجاد طريقة لفك الارتباط قبل التفكير بعقوبات شاملة".
وتملك "لوك أويل" مصافي في بلغاريا ورومانيا وشبكة واسعة من محطات الوقود في أنحاء القارة.
واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن محاولة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات أصعب مما كان يتصور، بينما يأمل الحلفاء الأوروبيون أن يواصل ترامب تصعيد الضغط على موسكو وقيادة مرحلة جديدة من العقوبات الاقتصادية المنسّقة عبر الأطلسي.
الـــمــــزيــــــــــد
