قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن إسرائيل "دولة ذات سيادة مستقلة وليست تحت وصاية واشنطن"، مشدداً على أن بلاده "يجب أن تدير شؤونها بنفسها" بعيداً عن أي إملاءات خارجية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن بن غفير قوله إنه يُقدّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثيراً، لكنه يعتبر أن إسرائيل "يجب أن تكون صاحبة القرار في إدارة الحرب والسياسة على حد سواء"، مضيفاً: "علينا أن نكون أصحاب البيت وندير أمورنا بأنفسنا".
وأشار بن غفير إلى أن الهدف الأهم من الحرب على قطاع غزة هو القضاء على حركة حماس، معتبراً أن هذا الهدف "كان ينبغي أن يكون أولوية قبل إعادة المختطفين، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً".
وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة، مشيراً إلى أن واشنطن تجري محادثات مع قطر ومصر وتركيا بهذا الخصوص، وسط اهتمام من دول أخرى بينها إندونيسيا وأذربيجان.
وأوضح روبيو، خلال حديثه للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من إسرائيل إلى قطر، أن الدول المهتمة "تحتاج إلى معرفة المزيد من التفاصيل حول المهمة وقواعد الاشتباك قبل اتخاذ قرار المشاركة"، مؤكداً أن لا مصلحة لإسرائيل في احتلال القطاع.
وأضاف: "الهدف النهائي لقوة تحقيق الاستقرار هو ضمان أن يصبح قطاع غزة بأكمله منزوع السلاح وتحت إدارة مدنية مؤقتة بإشراف دولي".
ويأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 9 تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في القطاع.
وتتضمن الخطة التي طرحها ترامب في 29 أيلول 20 بنداً، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقودها ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو أي فصيل فلسطيني في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 رهينة، فيما أفرجت إسرائيل عن 1718 أسيراً من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيراً فلسطينياً من أصحاب الأحكام الطويلة أو المؤبدة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.