وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البنية الرقمية لوزارة الشؤون، ودمجها ضمن المنظومة الوطنية للتحوّل الرقمي، بما يعزّز الكفاءة والشفافية واستدامة الخدمات الاجتماعية، في خطوة إصلاحية جديدة على طريق تحديث الإدارة العامة وترسيخ الحوكمة الرقمية في لبنان.
أُقيم المؤتمر الصحافي في مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور الوزيرة حنين السيّد، ووزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، برنامج الأغذية العالمي، المملكة المتحدة، وعدد من السفراء والشركاء التقنيين والدوليين.
شدّدت الوزيرة السيّد في كلمتها على أنّ "التقدّم التكنولوجي لم يعد ترفًا أو خيارًا إضافيًا، بل أداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة"، مؤكدة أنّ "التكنولوجيا اليوم ليست بعيدة عن عملنا الاجتماعي، بل هي القلب النابض لكل إدارة تسعى إلى خدمة الناس بكفاءة وشفافية".
وأضافت أنّ "توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التكنولوجيا يشكّل أكثر من اتفاق إداري، فهو خطوة إصلاحية حقيقية نحو تحديث الإدارة العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير الخدمات التي تضع الإنسان في صلب السياسات العامة".
وأوضحت السيّد أنّ "التحوّل الرقمي الذي نطلقه اليوم هو المدخل إلى الإصلاح البنيوي"، مشيرةً إلى أنّ عمل الوزارة يرتكز على ثلاث ركائز أساسية:
إنشاء السجلّ الموحّد للمستفيدين لدمج قواعد البيانات وضمان العدالة في توزيع الدعم،
ربط مراكز التنمية الاجتماعية الـ165 بشبكة موحّدة لتبادل المعلومات بشكل لحظي،
وإطلاق النظام المركزي لإدارة المعلومات (Core MIS) لتنظيم العمل الداخلي وتحسين الأداء وتسريع اتخاذ القرار.
من جهته، أكّد الوزير كمال شحادة أنّ "مذكرة التفاهم هي أكثر من ورقة تعاون، إنها خطوة عملية باتجاه بناء دولة رقمية تخدم الناس فعلاً"، موضحًا أنّ الهدف من إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي "لم يكن تأسيس وزارة جديدة فقط، بل وضع أسس منظومة رقمية موحّدة للدولة اللبنانية تجعل الوزارات تعمل بتكامل لا بتفرّق".
وأشار إلى أنّ فرق العمل في الوزارتين أنجزت خلال الأشهر الماضية استراتيجية رقمية لوزارة الشؤون الاجتماعية 2025–2027، شملت مراجعة كل الأنظمة والمنصات الاجتماعية القائمة مثل DAEM وNDA، بهدف توحيد البيانات وتفادي التكرار والهدر، ضمن خطة متكاملة تتماشى مع البنية الرقمية الوطنية.
ولفت شحادة إلى أنّ "الأنظمة الجديدة صُمّمت لتتكامل مع مشاريع الدولة المستقبلية مثل الهوية الرقمية والدفع الإلكتروني والبوابات الحكومية"، مؤكدًا أنّ مكتب وزير الدولة سيقدّم الدعم التقني والاستشاري في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، فيما تبقى وزارة الشؤون المرجع التنفيذي للمشاريع.
وفي ختام المؤتمر، وجّه الوزيران الشكر إلى الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي والمملكة المتحدة على دعمهم المستمر لتطوير الأنظمة الرقمية والاجتماعية في لبنان، مؤكدَين أنّ "هذا التعاون يشكّل نموذجًا لشراكة وطنية حقيقية بين مؤسسات الدولة في سبيل بناء إدارة رقمية إنسانية تضع التكنولوجيا في خدمة التنمية، والتنمية في خدمة الناس".
الـــمــــزيــــــــــد
