وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البنية الرقمية لوزارة الشؤون وتكاملها مع المنظومة الوطنية للتحوّل الرقمي، بما يضمن الكفاءة والشفافية واستدامة الخدمات الاجتماعية، في خطوة إصلاحية جديدة نحو تحديث الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة الرقمية في لبنان.
وخلال المؤتمر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد أنّ "التقدّم التكنولوجي لم يعد ترفًا، بل أداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة"، مشددة على أنّ "التكنولوجيا باتت القلب النابض لكل إدارة تسعى إلى خدمة الناس بكفاءة وشفافية".
وأوضحت السيّد أنّ توقيع المذكرة "يشكّل أكثر من اتفاق إداري، فهو خطوة إصلاحية حقيقية نحو تحديث الإدارة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة"، لافتة إلى أنّ "الوزارة تعمل على ثلاث ركائز أساسية":
السجلّ الموحّد للمستفيدين لدمج قواعد البيانات وضمان العدالة في الدعم.
ربط 165 مركز تنمية اجتماعية بشبكة موحّدة لتبادل المعلومات لحظيًا.
النظام المركزي لإدارة المعلومات (Core MIS) لتنظيم العمل الداخلي وتسريع اتخاذ القرار.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة إنّ "مذكرة التفاهم ليست مجرّد ورقة تعاون، بل خطوة عملية نحو بناء دولة رقمية تخدم الناس فعلاً"، موضحًا أنّ الهدف من إنشاء الوزارة "هو إطلاق منظومة رقمية موحّدة للدولة اللبنانية تجعل الوزارات تعمل في تكامل لا في عزلة".