عملية أمنية تهز جبل لبنان: سقوط شبكة الأدوية المزوّرة بعد مداهمات خاطفة

"ليبانون ديبايت"

في عملية أمنية نوعية نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبإشراف مباشر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، تمّت مداهمات متزامنة في عدد من المناطق ضمن نطاق جبل لبنان، استهدفت مستودعات ومراكز يُشتبه بتورّطها في ترويج وتهريب أدوية ومستحضرات طبية وتجميلية مقلّدة ومنتهية الصلاحية، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي في لبنان.

أسفرت العملية عن توقيف عدد من المتورّطين وضبط كميات كبيرة من المواد المغشوشة والمهرّبة، فيما أُحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر، لمتابعة الإجراءات القضائية واستكمال التحقيقات.

ووفق المعلومات التي حصل عليها “ليبانون ديبايت”، فإنّ التحقيقات التي سبقت المداهمات واستمرّت لأسابيع كشفت عن نشاط منظّم لشبكة تعمل على إدخال وتوزيع مستحضرات تجميلية وعطور وعدسات لاصقة وأدوية طبية من مصادر غير قانونية ومن دون تراخيص رسمية. وقد أظهرت المتابعة وجود ارتباط مباشر بين عدّة نقاط تخزين ومراكز توزيع تنتشر في أكثر من منطقة، ما يؤكد الطابع الاحترافي للعملية.

المداهمات نُفّذت بإشارة مباشرة من القاضي سامي صادر الذي تابع مسار التحقيقات بدقّة، وأعطى التعليمات اللازمة لتنفيذ الإجراءات القضائية. وتبيّن من خلال محاضر “شعبة المعلومات” رقم 733/32 وجود شبهة ارتكاب جرائم عدّة تتعلّق بـترويج مواد طبية مقلّدة، ومخالفة قانون الصيدلة وحماية المستهلك، والتهرّب الضريبي، والمزاحمة الاحتيالية.

وقد تمّ توقيف خمسة أشخاص هم:

1. نعم غازي ناصر الدين (مواليد 1965 – لبنانية)

2. زياد محمد حيدر أحمد (مواليد 1978 – لبناني)

3. سلام طارق هلال (مواليد 1986 – لبناني)

4. محمد عمر الحسون (مواليد 1980 – سوري)

5. عماد حسين رسلان (مواليد 1991 – لبناني)

فيما لا يزال علي غازي ناصر الدين (مواليد 1976 – لبناني) متواريًا عن الأنظار، وقد صدر أمر توقيف غيابي بحقه. كما وردت في التحقيق أسماء مشتبهين إضافيين هما باسل ندّاف ووائل، إضافة إلى كل من يُظهره التحقيق لاحقًا.

تضمّنت لائحة الادعاء مخالفات جسيمة وفق المواد 84 و86 و90 و94 من قانون الصيدلة رقم 367/94، والمواد 105 و108 و109 و111 و114 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، إلى جانب مواد من قانون العقوبات (683 و702 و704 و714 و770)، ومواد من المرسوم 156/1983.

وتشير مصادر التحقيق إلى أنّ المضبوطات تشمل عدسات لاصقة مقلّدة، وكريمات وعطورًا ومستحضرات جلدية منتهية الصلاحية، وأدوية مجهولة المصدر لا تحمل بيانات توثّق تركيبها العلمي أو بلد المنشأ، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام وتشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين.

وبعد الادعاء على العصابة، أحال القاضي صادر الملف إلى القاضية ندى الأسمر لإجراء الاستجوابات اللازمة واستدعاء الخبراء والمورّدين، تمهيدًا لتوسيع دائرة التحقيق لتحديد خطوط التهريب ومراكز التمويل. فيما تواصل شعبة المعلومات عملياتها لتعقّب المتوارين والمتورطين المحتملين.

وتُعدّ هذه القضية من أبرز الملفات الصحية والقضائية التي تُعيد تسليط الضوء على خطر تجارة الأدوية والتجميل المقلّدة، وعلى الدور الحاسم للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في مكافحة الجرائم التي تمسّ الأمن الصحي والاجتماعي للبنانيين.