مسؤول بحريني سابق: العقوبات ترتد على أوروبا... وروسيا تربط أنابيبها بالصين

أكد محمد الصياد، المدير السابق للبحوث والعلاقات الدولية في وزارة النفط والغاز البحرينية وعضو سابق في لجنة العمل المناخي التابعة لمنظمة "أوابك"، أنّ أوروبا خسرت رهانها على العقوبات ضد روسيا، التي أصبحت أكثر قدرة على التكيّف مع تقلّص حصتها في السوق الأوروبية عبر إيجاد أسواق بديلة، خصوصًا في الصين.

وفي حديثٍ لوكالة سبوتنيك، أوضح الصياد أنّ تقرير مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة كشف عن ارتفاع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بنسبة 18% في عام 2024 مقارنة بـ2023، رغم مساعي بروكسل لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية ضمن العقوبات المفروضة على موسكو.

وأشار الصياد إلى أنّ العديد من دول الاتحاد الأوروبي لا تزال ملزمة باستيراد الغاز الروسي بسبب العقود طويلة الأجل والميزة السعرية للغاز الروسي، مضيفًا أنّ دولًا مثل المجر وسلوفاكيا تواجه صعوبة في التحول إلى موردين بدائل بسبب اعتمادها الكبير على الغاز المنقول عبر الأنابيب.

ولفت إلى أنّ فرض حظر شامل على الغاز الروسي داخل الاتحاد الأوروبي لا يزال رهينًا بالإجماع بين الدول الأعضاء، وهو توافق لم يتحقق بعد بسبب اعتراض المجر وسلوفاكيا.

وبيّن الصياد أنّ روسيا شكّلت أقل من 19% من واردات الغاز الأوروبية في 2024، مقابل ارتفاع حصة النرويج إلى نحو 33%، مشيرًا إلى أنّ العقوبات الأوروبية على موسكو "تنتمي إلى التفكير الرغائبي" ولا علاقة لها بالاقتصاد، بل تُستخدم كأداة ضغط سياسي مرتبطة بالحرب الأوكرانية.

وأضاف أنّ قادة أوروبا فقدوا الأمل في تحقيق أهدافهم الاقتصادية والسياسية من الحرب، بعدما أنفقوا مليارات الدولارات على دعم أوكرانيا، ما استنزف ميزانياتهم وقلّص أولوياتهم التنموية الداخلية.

وشدّد الصياد على أنّ العقوبات الغربية تحوّلت إلى أوراق ضغط سياسية لإبقاء الصراع في أوكرانيا قائمًا، مشيرًا إلى أنّ بريطانيا لعبت دورًا رئيسيًا في تعطيل مخرجات قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين في آب الماضي، كما أُجهضت محاولات عقد قمة ثانية في بودابست بسبب الضغوط الأوروبية.

وفي المقابل، قال الصياد إنّ روسيا وجدت بديلًا استراتيجيًا عن السوق الأوروبية عبر اتفاق جديد مع الصين لإنشاء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" لنقل أكثر من 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر منغوليا، بعد توقف مشروع نورد ستريم 2 الذي كان يزوّد أوروبا بنفس الكميات.

واختتم بالقول إنّ روسيا باتت تمتلك بنية تحتية متقدمة لتصدير الغاز المسال من الشرق الأقصى والمناطق القطبية، مثل مشروع "يامال"، ما يجعلها قادرة على تعويض خسائرها في الأسواق الأوروبية خلال السنوات المقبلة.