أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تسليم جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين التي استُخرجت مساء اليوم الإثنين من حيّ التفاح في مدينة غزة، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القطاع.
وأفاد مراسل "العربية" أنّ الحركة عثرت على الجثة خلال عمليات بحث ميدانية، في وقتٍ أكدت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الاستعدادات جارية لتسلّم الجثمان خلال ساعات الليل، دون الكشف عن تفاصيل عملية التسليم أو الجهة الوسيطة المشرفة عليها، وفق ما نقل عن مسؤول في حكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت حماس قد قدّمت للفريق المصري الذي دخل غزة الأحد معلومات ميدانية حول مواقع جثث المحتجزين الإسرائيليين، بهدف تسريع عمليات الانتشال من تحت الأنقاض والأنفاق في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.
وفي السياق، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أنّ إسرائيل سمحت لحماس بالعمل في عدّة نقاط داخل “المنطقة الصفراء”، وليس فقط في رفح، للبحث عن الجثث، مشيرةً إلى أن موافقة المستوى السياسي شملت أيضًا مناطق في خان يونس.
وسبق أن أفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" بدخول 12 آلية ومعدة ثقيلة عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار الجهود المصرية لإزالة الركام وفتح الطرق في عدد من مناطق القطاع.
وبحسب تقرير صدر الأحد، تعرف إسرائيل مواقع 9 من أصل 13 جثة لمحتجزيها في غزة، فيما تبقى أماكن الجثث الأربع الأخرى مجهولة، وسط ضغوط متزايدة على حركة حماس لاستكمال تسليمها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، قد أبلغ نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي، أنّ بلاده أمضت أكثر من عقد في محاولة العثور على رفات الجندي هدار غولدين الذي قُتل عام 2014، وجثته واحدة من بين الـ13 المفقودة حتى الآن.
ميدانيًا، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في شرق غزة وخان يونس، حيث وقعت انفجارات عنيفة في حيّ الشجاعية بعد قيام الجيش الإسرائيلي بنسف عدد من المباني السكنية. كما استهدفت طائرات مسيّرة مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى إصابة عددٍ منهم بجروحٍ وُصفت بالخطيرة، وفق وكالة "وفا".
في الأثناء، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها باتجاه ساحل مدينة رفح، فيما واصلت الآليات العسكرية إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية لخان يونس.
سياسيًا، نفت حركة فتح ما نُسب إليها من تصريحات بشأن القبول برئاسة اللجنة الإدارية في غزة، مؤكدةً أنّ من يتولى هذا المنصب يجب أن يكون وزيرًا من حكومة السلطة الفلسطينية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة لإدارة شؤون الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الحركة عبدالفتاح دولة إنّ الموقف يستند إلى الحرص على وحدة الوطن والمرجعية السياسية الممثلة بـ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ورفض أي أطر موازية قد تُكرّس الانقسام.
وكان مسؤول إسرائيلي قد صرّح لـ"العربية" و"الحدث" بأنّ إسرائيل لن تضع “فيتو” على أمجد الشوا لرئاسة لجنة التكنوقراط لإدارة غزة، مشيرًا إلى أن صلاحيات اللجنة ستكون مدنية فقط، فيما يبقى تثبيت تعيين الشوا بانتظار القرار الأميركي.
وفي مقابلة خاصة، أكد الشوا استعداده لتولي المنصب في حال وجود توافق وطني وعربي ودولي، مشددًا على أنّ اللجنة يجب أن تعمل بالتنسيق مع السلطة ومنظمة التحرير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وفي المقابل، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان أن تل أبيب ستحتفظ بسيطرة أمنية شاملة على القطاع، مضيفةً أن غزة ستكون منزوعة السلاح "بالطريقة السهلة أو الصعبة"، على حدّ تعبيرها.