إنتخابات مبكرة... القضاء الإسرائيلي يتحدى ترامب: "محاكمة نتنياهو مستمرة"

يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرحلة سياسية حرجة مع تصاعد الضغوط القضائية عليه، ورفض القضاء الاستجابة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء محاكمته في قضايا الفساد، في وقتٍ يدرس فيه تبكير موعد الانتخابات لمواجهة التراجع في شعبيته.

ورغم ما يكنّه عموم الإسرائيليين من تقديرٍ لترامب بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل وخطته لوقف الحرب في غزة وإعادة الرهائن، فإن الجهاز القضائي الإسرائيلي يصطفّ في جبهة موحّدة ضد أي تدخل خارجي في ملف محاكمة نتنياهو، مؤكدًا أنّ الحل الوحيد هو صفقة اعتراف واعتزال سياسي مقابل العفو.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا إنّ القوانين التي تسعى الحكومة إلى سنّها لإطالة أمد المحاكمة أو تعطيلها غير قانونية ويمكن إبطالها.

وأضافت أنّ «مشروع القانون يسمح بموطئ قدم لاعتبارات حزبية وسياسية في إجراء جنائي، ويستهدف أسس النظام الديمقراطي»، مشددةً على أنّ التسوية المقترحة تمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة أمام القانون.

وأمام هذا الموقف القضائي الحازم، يرى نتنياهو أنّ اللجوء إلى "حكم الشعب" عبر الانتخابات المبكرة هو الخيار الأنسب لإنقاذ موقعه السياسي.

تشير التقديرات في تل أبيب إلى أنّ الموعد الأنسب لإجراء الانتخابات العامة المقبلة هو شهر حزيران المقبل، لتجنّب فترات الأعياد والعطلة الصيفية في تموز وآب، وابتعادًا عن شهر تشرين الأول الذي ارتبط في الذاكرة الإسرائيلية بهجوم "حماس" عام 2023 والإخفاقات الأمنية.

ويقول الصحافي الإسرائيلي رفيف دروكر إنّ نتنياهو يحاول كسب الوقت وتحقيق إنجازات جديدة لتبديل المزاج العام، بعد فشل محاولاته في "هندسة الوعي" عبر خطاب "حرب النهضة".

وبحسب المعلّق السياسي شالوم يروشلمي، فإنّ خطة نتنياهو الانتخابية المقبلة لن تكون يمينية بالكامل كما في السابق، بل سيرتكز على خطة ترامب السلمية التي تلقى تأييدًا في أوساط المعسكر اليميني الليبرالي المتعب من الحرب، والذي يرى في ترامب فرصة لإبرام صفقة سلام شاملة تضمن لإسرائيل أمنًا وتسليحًا متقدمًا.

ويعوّل نتنياهو على هذا المعسكر الذي يضم مئات آلاف الناخبين الذين تراجع تأييدهم له في السنوات الثلاث الأخيرة، إذ انخفضت مقاعد "الليكود" في الاستطلاعات من 32 إلى ما بين 22 و27 مقعدًا.

ويبحث نتنياهو في إمكان تشكيل حزب يميني جديد يستقطب أصوات ناخبي أحزاب المعارضة، مثل حزب نفتالي بينيت أو أفيغدور ليبرمان أو يائير لبيد أو بيني غانتس، على أن ينضمّ إليه بعد الانتخابات.

وفي خطوة غير مألوفة، يدرس نتنياهو كسب أصوات الناخبين العرب بدلًا من العمل على خفض مشاركتهم كما فعل في الانتخابات السابقة، إذ بات يدرك أنّ إقصاء العرب عن المعادلة الانتخابية يصبّ في مصلحة المعارضة.

ويرى مراقبون أنّ نتنياهو قد يعيد الانتخابات أكثر من مرة في حال عدم نيله الأغلبية، مستفيدًا من بقائه رئيس حكومة انتقالية كما يسمح القانون الإسرائيلي، أو حتى افتعال مواجهة عسكرية لتأجيل الانتخابات.

وأظهر استطلاع أجرته القناة الإسرائيلية "كان 11" أنّه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لكان "الليكود" أكبر حزب في الكنيست بـ27 مقعدًا، يليه حزب بينيت بـ21 مقعدًا، ثم حزب "الديمقراطيون" اليساري بقيادة يائير غولان بـ11 مقعدًا.

وحصل "ييش عتيد" (لبيد) و**"شاس"** على 10 مقاعد لكل منهما، و**"يسرائيل بيتنا"** (ليبرمان) على 9 مقاعد، و**"يشّار"** (آيزنكوت) على 8، و**"يهدوت هتوراة"** و**"عوتسما يهوديت"** على 7 مقاعد لكلٍّ منهما.

كما توقّع الاستطلاع حصول "الجبهة العربية للتغيير" و**"القائمة الموحّدة"** على 5 مقاعد لكلٍّ منهما، بينما لم تتجاوز أحزاب غانتس وسموتريتش نسبة الحسم.

وبذلك يكون ائتلاف نتنياهو المحتمل 51 نائبًا فقط مقابل 59 للمعارضة اليهودية و10 نواب عرب، أي أغلبية غير كافية لتشكيل حكومة مستقرة.

تُعدّ محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة الأطول في تاريخ إسرائيل، وتشكل اختبارًا صعبًا لعلاقة ترامب – نتنياهو، خصوصًا بعد مطالبة الرئيس الأميركي بإغلاق الملف مقابل صفقة اعتزال سياسي.

لكنّ تمسّك القضاء الإسرائيلي بسيادة القانون ورفضه الضغوط الأميركية جعل الأزمة تتحول إلى مواجهة بين السلطة القضائية والإرادة السياسية في تل أبيب.