قال عضو كتلة "لبنان القوي" التابعة لـ"التيار الوطني الحر" النائب إدكار طرابلسي، في حديث إلى صحيفة "الأنباء"، إنّ "مقاطعة الجلسات التشريعية لمجلس النواب قد تكون محقّة في سياق الاعتراض على أمرٍ يراه المقاطع إمّا ظلماً وإمّا انتفاءً للمصلحة الوطنية العامة، إلا أنّ الظروف المعقّدة التي تمرّ بها البلاد، والأوضاع الاجتماعية الخانقة التي تقضّ مضاجع اللبنانيين وتثقل كاهلهم، لا تسمح بهذا الترف والتلهي بقشورٍ لا تُسمن ولا تُغني عن جوع، بل تضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الشلل والانهيارات التي أصابت البلاد نتيجة الممارسات السياسية الخاطئة".
وأضاف طرابلسي: "تعطيل أو محاولات تعطيل العمل التشريعي لغاياتٍ فئوية، لا سيما قبيل انتهاء ولاية مجلس النواب ودخول لبنان في مدار الاستحقاق النيابي الكبير، تصرّف غير مسؤول من شأنه إدخال البلاد في أزمة جديدة وسوقها باتجاه الأسوأ. والمطلوب من النواب، كتلاً كانوا أم مستقلين، أياً تكن خلفيتهم السياسية أو الحزبية أو الطائفية أو المناطقية، أن يحضروا الجلسات التشريعية حيث النقاش والمداولات والتعبير عن الهواجس، لأنّها أكثر فعالية من المقاطعة التي تعطل عمل المجلس".
وتابع قائلاً، "لا يجوز لأي فريق نيابي، أكثرياً كان أم أقلياً، أن يقارب القضايا الوطنية الكبرى، لا سيما المصيرية منها وعلى رأسها قانون الانتخاب، بعنادٍ أو ديكتاتورية مرفوضة كوسيلة لتحقيق غاياته. المطلوب التحلّي بالحكمة والبصيرة الثاقبة لمنع البلاد من الانزلاق أكثر نحو الهاوية، لأنّ الارتطام الكبير سيكون مدمّراً للجميع من دون استثناء".
وردّاً على سؤال حول قانون الانتخاب، أوضح طرابلسي: "لدينا قانون انتخاب نافذ بصيغته الحالية التي أُقرت بإجماع وطني شامل، والمشكلة مع الفريق الرافض لحضور الجلسات التشريعية تكمن في محاولاته تكريس سابقة تعديل القانون الذي أقرّته الهيئة العامة لمرة واحدة فقط، بعدما وجد هذا الفريق في تجميد العمل بالمادة 112 مصلحة انتخابية له. ونحن كتيار وطني حرّ وكتلة لبنان القوي من أكثر الحريصين على حق الاغتراب اللبناني في ممارسة حقه الانتخابي ترشيحاً واقتراعاً أسوةً بالمقيمين، لأنّ حضورنا في عالم الاغتراب وازن ومشجّع. ومن هذا المنطلق، منحنا بالاتفاق مع مختلف الأفرقاء الحق للمغتربين بالاقتراع من خارج لبنان، ليكونوا ممثلين في الندوة النيابية. وقد سبق لرئيس التيار النائب جبران باسيل أن قدّم طرحاً يتيح للمغترب اختيار الترشّح إمّا في دائرته الانتخابية داخل لبنان حيث قُيّد اسمه، أو كممثل عن الاغتراب بدلاً من إلغاء المقاعد الستة المخصّصة لهم".
وختم طرابلسي بالقول: "لا مخرج إلا بتطبيق قانون الانتخاب النافذ بصيغته الحالية. وما الحديث عن تسوية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب إلا مضيعة للوقت. على الحكومة اللبنانية تطبيق القانون كما هو، خصوصاً أنّها على دراية بأنّ تقرير وزارتي الخارجية والداخلية كافٍ للبدء بالتحضيرات اللوجستية للمعركة الانتخابية الكبرى في أيار 2026. لكن يبدو أنّ رغبة بعض الأطراف بتأجيل الانتخابات وتمديد ولاية المجلس النيابي مستمرة، في حراكٍ سلبي قد يؤسس لأزمات جديدة من الشلل والمواجهات السياسية، فيما البلاد بأمسّ الحاجة إلى الهدوء والتعقّل وتلاقي القوى السياسية على كلمة سواء تخرجها واللبنانيين من النفق".
الـــمــــزيــــــــــد
