أثار أداء بنك باسارغاد الإيراني خلال العام الماضي تساؤلات جدّية في الأوساط المالية والرقابية، بعدما تبيّن أنّه منح تسهيلات ائتمانية ضخمة تجاوزت الحدود القانونية، فيما ارتفع حجم الديون المتعثّرة إلى مستويات غير مسبوقة.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الإيراني، فإنّ بنك باسارغاد قدّم أكثر من 95 ألف مليار تومان من التسهيلات الصافية لعدد محدود من العملاء الكبار، من بينها 94 ألف مليار تومان صُنّفت كديون متعثّرة.
وأظهرت البيانات أنّ الديون المشكوك في تحصيلها بلغت نحو 92 ألفًا و495 مليار تومان، وهي مبالغ تجاوزت فترة السداد القانونية البالغة 18 شهرًا، ما يعني أنّ احتمالات استردادها ضعيفة جدًا، وفق ما نقل موقع "تابناك" الإيراني.
هذه الأرقام الضخمة أعادت إلى الواجهة الجدل حول ضعف الرقابة على البنوك الخاصة في إيران، ولا سيما بعد الأزمات التي عصفت بمصرف "بنك آینده" خلال السنوات الأخيرة.
وكان بنك آینده قد شهد انكماشًا كبيرًا في قدرته التشغيلية وتراكمًا هائلًا في خسائره، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بدمجه رسميًا مع البنك الوطني الإيراني.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، سُحبت رخصة بنك آینده رسميًا، وتمّ نقل عملياته بالكامل إلى مظلة البنك الوطني، في خطوة قالت السلطات إنّها تهدف إلى حماية الاستقرار المالي وتقليل المخاطر على المودعين، بعد تبيّن ضعف الكفاءة المالية والتزامه بالمعايير المصرفية.
ويرى خبراء الاقتصاد أنّ هذه التطورات لا تضرّ بثقة الجمهور فحسب، بل تضع النظام المصرفي الإيراني أمام مخاطر بنيوية محتملة، خصوصًا في ظلّ ضعف الشفافية والرقابة على البنوك الخاصة.
ويؤكد الخبراء أنّ ربط الأداء المؤسسي بالبنية الرقابية يُعدّ ضرورة لتفادي تكرار هذه الحالات التي تُضعف النظام المالي الإيراني.
يُذكر أنّ سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية يبلغ نحو 1,070,200 تومان، ما يعكس التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الداخلي.
الـــمــــزيــــــــــد
