الموافقة على تعديل نظام العمل الإضافي… تكرّس حرمان العسكريين

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

في تطور إداري ومالي لافت، أبدى مجلس شورى الدولة موافقته على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11 تموز 2000، المتعلق بنظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة، وذلك بموجب الرأي رقم 315/2025–2026 الصادر بتاريخ 21 تشرين الأول 2025.

الغرفة، المؤلفة من الرئيس يوسف الجميل والمستشارين كارل عيراني ورياض عويدات، درست مشروع المرسوم المحال من رئيس مجلس الوزراء بموجب كتابه رقم 1920/م.ص تاريخ 24/9/2025، وتبيّن لها أن المشروع مستوفٍ من حيث المضمون، لكنه يحتاج إلى إضافة موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 706 تاريخ 12/9/2025 في بناءات المرسوم، باعتبار أن كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 162/ص1 تاريخ 24/7/2025، الذي اقترح المشروع، لا يُغني عن الموافقة الرسمية الصادرة بقرار من الهيئة. وبذلك يكون مجلس شورى الدولة قد أعطى رأيًا إيجابيًا مبدئيًا مشروطًا بصيغة شكلية جوهرية، تتيح لرئيس الحكومة عرض المشروع على مجلس الوزراء لإقراره النهائي.

جوهر التعديل: بدل الساعة الإضافية بنسبة 20 بالمئة من الراتب الأساسي

يقضي التعديل المقترح، الذي أعدّته وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، بإعادة احتساب بدل الساعات الإضافية على أساس 0.2 من الراتب الأساسي عن كل ساعة إضافية، أي ما يعادل 20 بالمئة من الراتب الأساسي. ويهدف هذا التعديل إلى إعادة تنظيم العمل الإضافي في الإدارات العامة وتحفيز الموظفين ضمن أطر مالية منضبطة ومراقبة، بدل استمرار العمل بنظام قديم لم يعد يتناسب مع الواقع الوظيفي بعد انهيار قيمة الرواتب.

بحسب النص المقترح:

• الحد الأقصى للساعات الإضافية هو 35 ساعة شهريًا.

• الدفع يتم فقط عند التنفيذ الفعلي للعمل الإضافي وتحت رقابة إدارية ومالية مشددة.

• التعديل لا يشمل العسكريين ولا العاملين في التعليم الرسمي، ما يخفف العبء عن الخزينة العامة ويفاقم من فكرة اللاعدالة الوظيفية.

• المشروع سبق أن نال موافقة كل من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وهيئة مجلس الخدمة المدنية، قبل إحالته إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي.

روكز: قرار “ابن ساعتو”

في المقابل، اعتبر النائب السابق العميد شامل روكز في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “قرار مجلس شورى الدولة هو جزء من القرارات “بنت ساعتها” التي تصدر من المؤسسات الرسمية، إذ يجب أن تكون هناك سلسلة رتب ورواتب عادلة تشمل كل الأسلاك المدنية والعسكرية، وكي لا تكون العدالة الاجتماعية مجتزأة”، مشددًا على أن “التحدي أمام الدولة وأجهزتها هو في مقاربة هذا الموضوع بما يتناسب مع العدالة الوظيفية لكل الموظفين، مدنيين وعسكريين، وإلا ستُخلق إشكالية كبيرة بين جميع الموظفين بكافة فئاتهم وتنعكس سلبًا على المردود العام”.

ويختم: “بهذه الطريقة، تخلق الدولة الحجة والمبرر لتعاطي كل فئة من الموظفين مع ملف الرواتب والزيادات من زاوية معينة، سواء أكانت الأسلاك العسكرية أو الإدارة العامة، وهذا أمر غير سوي، ولذلك يجب معالجة الأمر بشكل عادل يضمن حقوق الجميع”.