تعيش البلاد منذ العام 2019 حالة أشبه بـ"الطوارئ المالية"، دفعت بالنائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو إلى اتخاذ قرارٍ وصفته مصادر مطّلعة بأنّه "إجراء احترازي لحماية الاستقرار النقدي وإعادة السيولة بالعملات الصعبة إلى النظام المصرفي".
وبعد مرور أكثر من شهرين على صدور القرار في شهر آب الماضي، الذي يقضي بإلزام مصرفيين من أصحاب المصارف ومدرائها، في مرحلة أولى، بإعادة الأموال التي حوّلوها إلى الخارج خلال الأزمة وبالعملة ذاتها، بدأت طلائع القرار بالظهور.
غير أنّ تنفيذ القرار واجه عوائق عدّة، أبرزها ما وضعته "هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان أمام النائب العام المالي، من خلال امتناعها عن تزويده بحركة الأموال وأسماء أصحابها الذين حوّلوا مبالغ إلى الخارج في تلك الفترة، لمقارنتها مع المستندات التي أبرزتها الجهات المعنية بقرار شعيتو.
ووفق ما كشفت مصادر مطّلعة لـ"ليبانون ديبايت"، فإنّ القاضي شعيتو قد يتّجه إلى هيئة أخرى لتزويده بالأرقام المحوّلة، بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على آلية تنفيذ قراره.
ورفضت المصادر التعليق على أسباب امتناع "هيئة التحقيق الخاصة" عن التعاون مع القضاء في هذا الملف، لكنها أوضحت أنّ النيابة العامة المالية وضعت آلية محدّدة لتنفيذ مضمون قرار القاضي شعيتو، عبر عقود تُنظّم بين المصرف وصاحب الأموال المسترجعة، تحت إشراف القضاء.
ولفتت المصادر إلى أنّ من بين الذين خضعوا لقرار شعيتو، عددًا من أصحاب المصارف الذين حوّلوا أموالًا إلى الخارج أثناء الأزمة المصرفية، من دون تحديد قيمتها الدقيقة، لكنها تفوق المليوني دولار.
وأشارت إلى أنّ قرار القاضي شعيتو، الذي بدأ بخطوته الأولى باتجاه أصحاب المصارف، قد يواجه اعتراضات كبيرة من بعض النافذين والسياسيين في المراحل المقبلة، ما لم تكتسب بعض التحويلات مشروعية واضحة، الأمر الذي قد يعرّض أصحابها لملاحقة قانونية لوّح بها القاضي شعيتو في قراره.
الـــمــــزيــــــــــد
